في إجراء جديد، أعلنت الحكومة المغربية عن عزمها دراسة آثار مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر قبل التوقيع عليها.

وفي هذا الصدد، أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية عن فتحها لطلب عروض، يتعلق بـ »دراسة الأثر المشترك على الاقتصاد المغربي لاتفاقية التبادل الحر مع كندا »، إلى جانب دراسة آثار « المنطقة الجمركية العربية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجموعة (CEDEAO) الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) ».

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عن مخطط  يسعى إلى مواجهة تأثيرات اتفاقيات التبادل الحر، وذلك عن طريق مصاحبة تطبيق اتفاقيات التبادل الحر بالتفعيل الكامل للمخططات القطاعية التي وضعتها الحكومة في مجال الصناعة والفلاحة والسياحة، خصوصا ما يتعلق بتقوية وتنويع العرض التصديري، مع اعتماد مجموعة من الإجراءات تتمثل، خصوصا في وضع آليات جديدة لتتبع تطبيق هذه الاتفاقيات، والتقييم المستمر لنتائجها، وكذا دعم المقاولات المصدرة عن طريق تحسيسها ومواكبتها في ولوج الأسواق الخارجية مع تسهيل استفادة المقاولات المصدرة من مزايا اتفاقيات التبادل الحر، وتشجيعها على التكتل في إطار مجموعات التصدير لتطوير العرض التصديري وتحفيزها.

وكان تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قد خلص إلى أن اتفاقيات التبادل الحر هذه تحولت من مصدر للنمو والمردودية الاقتصاديين، إلى عبء عمق العجز التجاري للمغرب، وأضر بالإنتاج الداخلي. حيث أكد التقرير أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي نهجها المغرب كانت صائبة، ولكن هذه السياسة تمت، وفقا لوثيقة المجلس، في غياب أي استراتيجية واضحة.