كشف محمد لحلو، رئيس الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين، أنه منذ 5 سنوات ونشاط الوكالات المتخصصة في كراء وبيع العقارات بالمغرب في تراجع مستمر، موضحا أنه بالمقارنة مع سنتي 2009 و2010، تقهقرت أنشطة الوكلاء العقاريين بأزيد من 60 في المائة.
رئيس الجمعية التي تأسست قبل 3 سنوات، وتضم في عضويتها أزيد من 50 فاعلا في المجال، صرح لأسبوعية «لافي إيكو» مؤخرا بأن تراجع الطلب على العقار بالمغرب خلال السنين الأخيرة كانت له تداعيات كبيرة على نشاط الوكالات العقارية، حيث أصبحت هذه الأخيرة لا تنجز أية عمليات للبيع، بل اتجهت إلى مجال الكراء فقط، وهو ما جعل بعض الوكالات تفلس، كما أن افتتاح وكالات جديدة أصبح في خبر كان بعد أن كانت كل سنة تفتح فيها العشرات من الوكالات.
وأشار نفس المتحدث إلى أن بعض المهنيين توجهوا إلى فتح وكالات عبر الأنترنيت، وتخلوا عن المكاتب وتوظيف المستخدمين، وذلك لتجنب المصاريف الباهظة أمام قلة النشاط العقاري، كما لم يخف لحلو محافظة «السمسارة» على موقعهم في هذا القطاع، الذين ينشطون غالبا في ضواحي المدن، من خلال رصدهم لمختلف الأراضي الفلاحية التي يمكنها الولوج إلى المجال الحضري، وبالتالي يقترحون على الملاك بيعها.
الجمعية التي تراهن، منذ تأسيسها، على تقنين هذا القطاع أخذت وعدا من الوزارة الوصية بأن تتم المصادقة على القانون المؤطر للمهنة خلال السنة المقبلة، حيث كانت الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين قد تقدمت لوزارة الإسكان بمسودة قانون ينظم مهنة الوكيل العقاري والعلاقات بين الوكالات وكافة المتدخلين في القطاع العقاري، باعتبار أن هذا النشاط لا يخضع حاليا لأي تقنين، وأن الأنشطة غير المنظمة وغير المهيكلة هي المسيطرة عليه.
وأوضح لحلو أن من الأهداف الأساسية للجمعية اعتماد مجموعة من الإجراءات من أجل التنظيم الداخلي للقطاع، من خلال اعتماد قانون ينظم نشاط الوكالات العقارية، مضيفا أن الجمعية أعدت مسودة أولية للقانون ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، منها شروط الولوج إلى المهنة والمقتضيات المطلوبة لمزاولتها، وتنظيم العلاقات بين الوكالات العقارية ومختلف المتدخلين في القطاع العقاري. كما يهدف المشروع إلى خلق هيأة خاصة بالوكالات العقارية تتولى تنظيم المهنة، وخلق الثقة وتدعيمها بين الوكالات والمتعاملين معها، من خلال تدعيم الشفافية في هذا المجال، إذ سيساهم القانون الجديد في تحديد عمولات الوكالات خلال التعاملات العقارية التي تتوسط فيها.
من جهة أخرى، أكد لحلو أن الجمعية تسعى إلى تدعيم الثقة لدى الزبناء من أجل التعامل عن طريق الوكالات العقارية بما توفره من امتيازات يمكن أن يستفيد منها الزبون، من خلال لجوئه إلى الوكالة العقارية، كما تعمل على تشجيع الوكالات العقارية على الانخراط في صفوفها، لضمان تمثيلية أوسع للوكالات النشيطة في القطاع في مختلف المدن المغربية.
«نقطة الضوء الوحيدة بالقطاع، رغم الأزمة، هي توجه الناس العاديين الراغبين في بيع أو كراء مسكن بالمغرب، مؤخرا، إلى الوكالات العقارية، لأنها بالنسبة إليهم الملاذ الأخير لإنجاز عملياتهم، خصوصا بعد أن مروا بتجربة فاشلة لبيع أو كراء عقارهم عبر الأنترنيت، لتبقى الوكالات العقارية المؤسسة الآمنة للقيام بالعمليات العقارية، وضمان نجاح البيع أو الكراء»، يقول أحد المهنيين.
