بعد عملية السطو “الهوليودية” التي تعرضت لها إحدى ناقلات الأموال بمدينة طنجة اول أمس، أكد رشيد المناصفي، رئيس الجمعية المهنية لشركات الأمن الخاص، ضرورة استعانة السلطات الحكومية بتجربة الخبراء الأمنيين المغاربة لتعزيز قدرات قطاع الأمن الخاص الذي صار جزءا مهما في الواقع المغربي.
وقال المناصفي، في تصريحات لـ”اليوم 24″ إنه كفاعل في المجال لم ينتظر وقوع حوادث كالتي عرفتها طنجة، يوم اول أمس، ليراسل الحكومة في ما يتعلق بضرورة الاستفادة من رصيد الخبراء المغاربة في الأمن الخاص لتطوير هذا القطاع بالمملكة، مشددا على أنه راسل كل الجهات المعنية “دون مجيب إلى حدود الآن”.
وانتقد الخبير الأمني في سياق حديثه عن القانون رقم 27-06، المتعلق بشركات الحراسة ونقل الأموال، بالنظر إلى كونه “مليئا بالثغرات، ويغفل نقطا أساسية ومهمة من ضمنها ضرورة أن يكون أي مسير أو مدير لشركة أمن خاص متوفرا على مستوى تعليمي عال وديبلومات في الأمن الخاص”، ما يجعل حسب المتحدث ذاته “اللي جا يحل شركة، دون ضمان أي مؤهل تأطير”.
إلى ذلك، شدد المناصفي على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للأمن الخاص “وخلق إدارة ولمَا لا وزارة خاصة به، فهو يشغل أزيد من 100 ألف شخص في المغرب”، يقول الخبير الأمني، وذلك “لتكون اليد اليمنى للأمن الوطني، كما هو الشأن في الخارج”. علاوة على ذلك، أشار المتحدث إلى وجود تقصير فيما يتعلق بتكوين حراس الأمن الخاص “فليست هناك مدارس خاصة بذلك، إلى جانب هزالة أجورهم إلى درجة لا تشجعهم على التوجه نحو التكوين، وحتى إن كانت هناك شركات مستعدة للتكفل بتكوين مستخدميها فبنية القطاع لا تشجع على ذلك، لأن أغلب المشتغلينفيه “غير كيعديو” ويتركون وظائفهم دون سابق إنذار في بعض الأحيان”، وهذه كلها عوامل تجتمع لتؤكد ضرورة الإسراع لإرجاع القيمة لقطاع الأمن الخاص، يقول المناصفي.
وفي ما يتعلق بعملية السطو التي عرفتها مدينة طنجة، اول أمس الخميس، أكد المتحدث ذاته أن مجرياتها توحي بأنها من تخطيط أناس من الخارج، أو مغاربة مكونين في الخارج أو شيء من هذا القبيل، وذلك بالنظر إلى أن “طريقة العمل هوليودية، ومن الممكن أن يكون الجناة قد راقبوا مسار العربة لمدة شهر أو ما يزيد عن ذلك”، لافتا الانتباه في الوقت نفسه إلى كون مدينة طنجة كانت مسرحا لعمليات مشابهة خلال المدة الأخيرة، ما يعزز هذه الفرضية “لكونها قريبة من الحدود والهرب السريع منها سهل”.
وعلى صعيد آخر، استغرب الخبير الأمني مما تقدم عليه الأبناك المغربية من تخصيص مواقف واضحة خاصة بعربات نقل الأموال، والتي تكون بعيدة عن البنك حوالي 20 أو 50 مترا، إلى جانب نقل الأموال بطريقة بسيطة “كيحطوهوم في خناشي”، دون اتخاذ الاحتياطات الأمثل لهذه العملية، لافتا الانتباه إلى أن هناك حلولا بسيطة كصعود العربة المخصصة لنقل الأموال على الرصيف وإلصاقها بباب البنك بطريقة لا تمكن أي شخص من الدخول أو الخروج، وجعل عملية النقل تتم في أسرع وقت ممكن، ووضع الأموال في حقائب خاصة لا تفتح بسهولة، يكون أحد مفاتحها مع رجل الأمن الذي ينقلها، والآخر لدى موظف البنك الذي يستلمها، وحتى في حالة السرقة لا يمكن فتحها دون التوفر على المفتاحين معا، هذا مع استحالة تكسيرها وتوفرها على أكياس ألوان تنفجر في هكذا محاولات لتفسد النقود.
