كشف مصدر حكومي لـ”اليوم 24″، أن الحكومة لن تتدخل لحل مشكلة إفلاس شركة “لاسامير”، بل هذه الأخيرة مطالبة بأداء الديون التي فاقت 30 مليار درهم، للأبناك الوطنية والأجنبية والجمارك .
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ملتزمة بتزويد السوق المغربية بالمحروقات، وقد نجحت في ذلك، من خلال استيراد شركات توزيع المحروقات كل ما يحتاجه السوق، بالإضافة إلى ضمان وحماية حقوق العمال.
وأوضح المصدر نفسه أن عبد القادر اعمارة، وزيرة الطاقة والمعادن، سيلتقي، بعد غد الاثنين، حمد حسين العامودي، رئيس شركة كورال بيتروليوم، المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة “لاسامير”، الذي كان قد وصل إلى المغرب، يوم الأربعاء الماضي، للبحث عن حل لأزمة “لاسامير”، المهددة بالإفلاس بسبب تراكم الديون.
وكان الموقع قد أشار في وقت سابق إلى أن بنك الأعمال التابع للتجاري وفا بنك، اقترح على إدارة “لاسامير”، بيع أحد فروع شركاتها “سلام غاز” الموجودة في الصخيرات، من أجل ضخ سيولة في رأسمال الشركة، التي أوقفت عملها منذ 5 غشت الجاري.
ومن جهة أخرى، كسفت مصادر من داخل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن عمال شركة “لاسامير” متخوفون من عدم توصلهم بأجورهم في نهاية الشهر الحالي، خصوصا أن الشركة كانت قد أعلنت خلال قرار توقيف تكرير البترول، أنها ستعود إلى العمل في منتصف غشت الجاري، وهو الشي الذي لم يحقق اليوم.
وأكدت مصادر ذاتها أن العمال يداومون بشكل منتظم رغم أن الشركة متوقفة نهائيا عن العمل، مشيرة إلى أنه في حالة عدم توصلهم بأجورهم في نهاية شهر غشت الجاري سيصعدون احتجاجاتهم ضد الشركة والدولة، التي تعتبر الضامنة والحامية لحقوق العمال.
