ما إن انتهت النسخة الأخيرة من «الليالي الرحامنية للمديح والسماع»، التي تم تنظيمها مؤخرا بابن جرير، حتى أثير جدل واسع حول مصادر تمويلها، خاصة بعد أن أكدت مصادر متطابقة بأن عمالة الرحامنة هي من قامت بالتمويل عبر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفيها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد أشار التقرير المالي، خلال الجمع العام العادي الأخير للجمعية، إلى أن المصاريف بلغت 295 مليون سنتيم، وأن حصة الأسد منها غطت أنشطة فنية لم تنظمها الجمعية، وهو ما قالت مصادرنا إنه أثار استغراب العديد من الموظفين، الذين لم يستوعبوا كيف أقدم مكتب الجمعية خلال السنوات الماضية على تمويل أنشطة لا علاقة لها بالأعمال الاجتماعية للموظفين.
وأضافت المصادر نفسها أن الموظفين لم يستسيغوا كيف تحولت الجمعية إلى صندوق تُغدق عليه الأموال من المجلس الإقليمي ومن ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم تُصرف في أنشطة لا تمت بصلة لقانونها الأساسي. فخلال النسخة الثانية من المهرجان، موّلت الجمعية ليالي السماع والمديح بأكثر من 30 مليون سنتيم، عبارة عن تعويضات للفرق الفنية وتكاليف الإطعام والإيواء، حيث صرفت مليوني سنتيم لمقدمة الليالي الفنانة أمال التمار، و20 ألف درهم لمجموعة سعد التمسماني، وتوصلت مجموعة المادحين للزاوية التيجانية بمبلغ 6 آلاف درهم، ومجموعة الجازولي بـ 10 آلاف درهم، والمجموعة الجهوية للطريقة البوتشيشية للسماع الصوفي بـ6 آلاف درهم، ومجموعة التهامي الحراق بـ 20 ألف درهم، والجمعية المراكشية للأمداح النبوية بمبلغ 6 آلاف درهم، ومجموعة ارحوم بـ 20 ألف درهم، والطائفة العيساوية بمبلغ 7500 درهم، ومجموعة المواهب الربانية لإحياء الحفلات الدينية بـ 6000 درهم، ومجموعة الجعيدات للإنشاد بنفس المبلغ، ومجموعة محمد نبيل بـ12000 درهم، والجمعية الناصرية للأمداح النبوية بمبلغ 6000 درهم. مصادرنا أكدت أن صرف الاعتمادات «كان يتم بتعليمات مباشرة من عامل الإقليم»، وعُهد بالتنفيذ إلى رئيس الجمعية السابق، الذي ليس سوى الرئيس السابق لقسم الأعمال الاجتماعية، والمسؤول عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإلى أمين مالها الذي يشغل في نفس الوقت رئاسة قسم الميزانية والأدوات. وقد اتصلت الجريدة برئيس جمعية الأعمال الاجتماعية الذي أكد بأن هناك أنشطة فنية تتم بشراكة مع المجلس الإقليمي، رافضا الإجابة عن سؤال حول تمويل جمعيته لأنشطة تنظمها مؤسسات أخرى، حيث لازم الصمت قبل أن يقفل هاتفه.
