أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن مشروع قانون جديد يهم إعادة هيكلة بورصة الدارالبيضاء.
النص الجديد، الذي يرتقب عرضه على اجتماع مجلس الحكومة في الأسابيع المقبلة، يحمل رقم 19.14 ويتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، ويهدف إلى “تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة، وخلق أسواق جديدة داخل هذه السوق”، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للنص الجديد.
وينص مشروع القانون على إنشاء سوقين، السوق الرئيسي، والسوق البديل، الذي سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة مع شروط ولوج تتكيف مع خصوصياتها، مع إنشاء أقسام مخصصة لتداول الصناديق المشتركة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة، والصناديق العقارية.
إلى ذلك، يقترح النص الجديد تمكين الشركات الأجنبية، التي لا يوجد مقرها في المغرب بالتسجيل في قسم من أقسام الأسواق، بالعملات الأجنبية أو الدرهم. علاوة على ذلك، ينص المشروع الجديد على تأطير أنشطة المرشدين في الاستثمار وخدمات الاستثمار، إلى جانب توسيع الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها شركات البورصة لتشمل تلك المرتبطة بمجال الوساطة إلى جانب الأنشطة التقليدية لشركات البورصة.
وبررت وزارة محمد بوسعيد طرحها للتشريع الجديد بكون سوق الرساميل “عرف تغيرات عميقة جعلت من الضروري إطلاق مرحلة جديدة سيتم من خلالها تطوير هياكل جديدة لتلبية احتياجات المتدخلين والفاعلين في السوق واعتماد المعايير الدولية في سوق الرساميل المغربي”.
