اختار إدريس الأزمي، القيادي بحزب العدالة والتنمية والوزير المكلف بالميزانية ومرشح «البيجيدي» للظفر بعمودية العاصمة العلمية، إطلاق «تسخيناته» الانتخابية بقلعة الاستقلالي وعمدة فاس المنتهية مدة ولايته، حميد شباط، وذلك عبر الدفاع عن حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران في الشارع والرد على معارضيه، بتأكيده أن الأغلبية الحكومية غلبت منطق المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وقال إدريس الأزمي، في اللقاء التواصلي الذي ترأسه مساء يوم الجمعة الأخير بالمقر الجهوي لحزبه بفاس، استعدادا للانتخابات الجماعية والجهوية، إن «حكومة عبد الإله بنكيران كلها إصرار على المضي في طريق الإصلاحات، خصوصا أنها اقتنعت بشعار: لا إصلاح بدون إصرار»، ذلك أن المغرب الذي بات اليوم رائد حالة تفرد نموذجي في الإصلاح في إطار الاستقرار، يعيش ظرفية استثنائية عنوانها التحرك نحو الأحسن، وهو يتقدم في مسلسل الإصلاح بثبات».
وأضاف الأزمي، منوها بمنجزات الحكومة، أن «المغاربة اقتنعوا بتوجه هذه الحكومة التي أضحى تأثير منجزاتها وحصيلتها مباشرا وملموسا لدى المواطنين، ذكر منها: «الرفع من الحد الأدنى للأجور، والزيادة في المنح، وتخفيض أثمنة أزيد من 1700 دواء، مع توسيع دائرة الاستفادة من بطاقة «راميد»، والتعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الصناديق ذات البعد الاجتماعي، التي استهدفت شرائح اجتماعية طالها النسيان لسنوات، كالمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة»، حسب تعبير الأزمي.
وكان اللقاء مناسبة وجه فيها الأزمي تحدي الحكومة إلى معارضيها ومنافسيها في الانتخابات، ردا منه على التصريح الأخير لحميد شباط، حيث خاطب الأزمي معارضي «البيجيدي» بأن يخرجوا، كما قال، إلى الشعب المغربي في حملاتهم الانتخابية، ويعلنوا له أنهم إذا وصلوا إلى الحكومة فإنهم سيعملون على إلغاء منظومة إصلاح المقاصة والتراجع عما قامت به حكومة عبد الإله بنكيران في مخططها الإصلاحي للمالية العامة وملف التقاعد، «ونحن في حزب العدالة والتنمية ندرك جيدا أن خصومنا لن يجرؤوا على ذلك، لأننا أطلعناهم على المخاطر التي كانت تحيط بالاقتصاد المغربي وماليته العمومية، التي باتت اليوم تضمن استقلاليتها عن المؤثرات الخارجية، خصوصا أننا نتجه إلى التحكم في العجز في الميزانية العامة، والذي نزل من 65 مليار درهم إلى 42 مليار درهم في 2015.
وتوقف الأزمي عند اقتراع الـ4 من شتنبر المقبل، وقال إنه «سيكون محطة ديمقراطية وتنموية فاصلة لمواكبة الإصلاحات والمشاريع التنموية واستكمال مؤسسات دستور 2011»، مضيفا أن «المغاربة نجحوا في الانتخابات البرلمانية لـ25 نونبر 2011 في تأسيس عهد جديد في البناء الديمقراطي، وأعطوا مثالا للعالم في الانتخابات الشفافة التي أفرزت حكومة شعبية ديمقراطية، والدور الحاسم والأهم منوط بالانتخابات الجماعية والجهوية، التي تهم المواطن في مصالحه اليومية لولوج الخدمات الأساسية، من تعليم وسكن وصحة وغيرها»، يقول الأزمي.
