على الرغم من الانتقادات الكثيرة، التي وجهت إلى حكومة عبد الإله بنكيران، إلا أن هذه الأخيرة لاتزال تحقق بعض التقدم وتشهد لها التقارير الدولية بذلك، إذ كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي حول “أداء أسواق الأوراق المالية”، أن الناتج المحلي الإجمالي سيعرف نموا تقدر نسبته بـ 4,8 في المائة مقابل 2,4 في المائة خلال العام الماضي، ناهيك عن انخفاض عجز الميزانية لتصل نسبته إلى 4,3 في المائة مقابل 7,7 في المائة خلال العام الماضي.
وعرفت مؤشرات الأسعار في بورصة الدارالبيضاء ارتفاعا بدورها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة قدرت بـ 5,8 في المائة كما ارتفع مؤشر بورصة الدارالبيضاء بحوالي 6,8 في المائة، ناهيك عن ارتفاع قيمة الدرهم المغربي بنسبة 6,9 في المائة.
مقابل هذه المؤشرات الإيجابية توقع صندوق النقد العربي أن ترتفع ديون المملكة خلال العام الحالي لتصل إلى 46 مليار دولار مقابل 45,6 مليار دولار خلال العام الماضي.
وجدير بالذكر أنه، حسب تقرير كان قد أصدره معهد “ماكنزي” للدراسات، فإن ديون المغرب تمثل نسبة 163 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام خلال العام الماضي، في حين كانت تمثل 63 في المائة خلال عام 2013.
