مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، خرجت مجموعة من الجمعيات الحقوقية لتقدم ما أسمته بـ”البرنامج البديل” لضمان جماعات ترابية “عادلة”، يدعو إلى ترشيح “نظيفي الذمة” في الانتخابات، وضمان “حق التعبير” لمقاطعي التصويت.
ويحمل هذا البرنامج توقيع عشر جمعيات حقوقية منها جمعية “أطاك” المغرب، واللجنة المركزية لقضايا الشباب بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب حركة “أنفاس الديمقراطية”، ويقترح ما يناهز 100 إجراء ترى أنها كفيلة بضمان جماعات ترابية عادلة اجتماعيا.
ومن ضمن هذه الإجراءات، دعت الجمعيات إلى “ترشيح مواطنات ومواطنين مغاربة نظيفي الذمة، مشهود لهم بنزاهتهم واقتناعهم بالمشروع التقدمي الديمقراطي، وذوي انغراس محلي ومستوى تعليمي لا يقل عن البكالوريا”، إلى جانب “ضمان حق مقاطعي الانتخابات في التعبير عن رأيهم وتمكينهم من وسائل ذلك”، مع “الالتزام بحملة انتخابية نظيفة تعتمد الحوار مع المواطنين حول المشروع الانتخابي وشرح أسس التعاقد السياسي”.
إلى ذلك، دعا الحقوقيون إلى “الإلتزام بتنظيم استفتاءات محلية وجهوية من أجل القضايا التي ترهن مستقبل أجيال عديدة كحال المشاريع التي تتطلب ديونا على مدى أكثر من 20 سنة”، مقترحين في الوقت نفسه “خلق هيأة شعبية مستقلة تهم التقصي في العلاقات بين المنتخبين وكبار ملاك الأراضي وشركات العقار”.
وشدد البرنامج ذاته على ضرورة “ضمان تجديد النخب المحلية من خلال ترشيح 80 في المائة ممن لم يسبق لهم تحمل صفة منتخب”، مع ترشيح 80 في المائة في القوائم الانتخابية من مناضلات ومناضلين يقل سنهم عن 45 سنة، وضمان أن لا تقل نسبة النساء في قوائم المترشحين على 40 في المائة”.
