أعلن الاتحاد من أجل المتوسّط، المنظمة التي تجمع دول الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ويوجد مقرّ أمانتها العامة في برشلونة الإسبانية، حصول المغرب على أول دفعة من تمويلات المشاريع الخاصة بـ«تطوير مناطق حضرية مستدامة»، والتي صودق عليها في اجتماع ضمّ ممثلي الدول الأعضاء الـ43 سنة 2011 بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. المنظمة كشفت، في بيان نشرته في موقعها الرسمي، الشروع في تمويل ثلاثة مشاريع من أصل 27 تمّ اعتمادها، ويتعلّق الأمر بكل من مشروع تنمية ضفتي أبي رقراق بالمغرب، ومشروع «صفاقص تبرورا» بتونس، ومشروع «إمبابة بمصر». وفيما حصل هذا الأخير على تمويل قيمته مائة مليون أورو، نال كي من مشروعي المغرب وتونس زهاء 400 مليون أورو لكل منهما.
الشطر الثالث من مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، يتمثّل في إحداث قطب حضري جديد بين مدينتي سلا والرباط، يضمّ أحياء سكنية جديدة وأخرى مهنية تحترم مبدأ التنوع الاجتماعي وعدم الاقتصار على فئة معيّنة، علاوة على مرافق أخرى مثل مستشفى جديد وتهيئة موقع «شالة» الأثري، ومواكبة كل ذلك بإجراءات بيئية تسعى إلى الحفاظ على التوازن الطبيعي للمنطقة المحيطة بالنهر، وتجنّب الانعكاسات المحتملة لجريان المياه على المشاريع المقامة في المنطقة. كما يتضمّن المشروع شقا يسعى إلى ضمان الانسجام الحضري بين ضفتي النهر، وتقوية الشبكة الطرقية الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا، وضمان سلاسة الحركة. فيما يقدّر حجم الساكنة الجديدة التي سيضمّها المشروع، بعد انتهاء إنجازه، في ما بين 60 و80 ألف نسمة، ما سيشكّل حزاما حضريا جديدا في المنطقة.
بيان الاتحاد من أجل المتوسّط أوضح أن مبادرة تمويل المشاريع الحضرية حددت حتى الآن ما يصل إلى 27 مشروعاً في تسعة بلدان على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية. «وتشكّل هذه المبادرات في مجموعها استثماراً قدره 5 مليارات أورو، ما يعني أن المساعدة الفنية المقدمة من الاتحاد من أجل المتوسط تصل إلى 8 في المائة من المتطلبات الاستثمارية الإقليمية التي قدّرها بنك الاستثمار الأوروبي للسنوات العشرين المقبلة، حيث يحتاج حوض البحر المتوسط -وفقاً لهذه المنظمة المالية- إلى استثمارات مجموعها 60 مليار أورو في مبادرات البنية التحتية الحضرية في غضون العقدين المقبلين».
مبادرة تمويل المشاريع الحضرية تتم تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، التي يتولاها المغربي فتح الله سجلماسي، وبواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بدعم من المفوضية الأوروبية. كما ترتبط المبادرة بكل من بنك التنمية الألماني، ومكاتب الودائع في فرنسا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفنلندية للتعاون والتطوير، بينما أعربت مؤسسات مالية دولية أخرى وجهات استثمارية عن اهتمامها بها.
