أقدم الحسين الوردي، وزير الصحة، على اتخاذ مجموعة من القرارات التأديبية في حق عدة أطباء يشتغلون في مؤسسات صحية تابعة إلى القطاع العام في مدينة مكناس.
وهمت قرارات التوقيف هذه ثمانية أطباء من مختلف الاختصاصات يشتغلون في المدينة المذكورة، “ثبت في حقهم القيام بمجموعة من الخروقات رصدتها تقارير للجان تفتيشية تم إيفادها إلى مقرات عملهم”، حسب ما أكد مصدر من وزارة الصحة لـ”اليوم 24”.
وأورد المصدر ذاته، أن اثنين من هؤلاء الأطباء جراحان تم عرضهما على المجلس التأديبي لـ”ثبوت تغيبهما عن المصالح التي يشتغلان فيها في مستشفيات عمومية، وعملهما في القطاع الخاص”، بالإضافة إلى مطالبتهما بإرجاع أجور الفترات التي ثبت فيها قيامهما بهذا الأمر، علاوة على تحريك المسطرة في حق المصحات التي كانا يشتغلان فيها.
والقرار نفسه هم أربعة أطباء اختصاصيين في الجهاز الهضمي وأمراض القلب في مستشفيات مختلفة، إلى جانب طبيب للنساء والتوليد يشتغل في مستشفى “بانيو” الذي “يشتكي فيه المواطنون من الاكتظاظ وغياب الأطباء”.
إلى ذلك، قرر الوردي توقيف طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد، يشتغل في مستشفى “سيدي سعيد” في المدينة ذاتها، “ثبت أنه قدم شهادة طبية مزورة مدتها ستة أشهر للإدارة، وهي المدة التي استمر خلالها في الاشتغال بالقطاع الخاص “، وهو ما تم معاقبته عليه بالتوقيف المباشر، مع إرجاع أجر ستة أشهر للوزارة، علاوة على عرضه على المجلس التأديبي.
