الداخلية "تتبرأ" من استعمال العنف ضد الداعين لمقاطعة الانتخابات

نفت وزارة الداخلية “نفيا قاطعا” كل ما تم ادعاؤه بخصوص استعمال القوات العمومية للعنف في حق مجموعة من منتسبي أحد الأحزاب السياسية، مؤكدة أن كل ما نسب للمصالح الأمنية يبقى “عار من الصحة”، بحسب بلاغ عممته اليوم الأربعاء.
وأوضح البلاغ أنه “على إثر الأخبار التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، حول تعرض مجموعة من منتسبي أحد الأحزاب السياسية للتعنيف، فإن وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا كل ما تم ادعاؤه بخصوص استعمال القوات العمومية للعنف، وتؤكد أن كل ما نسب للمصالح الأمنية يبقى عار من الصحة والمصداقية”.
وكانت قوات الأمن قد تدخلت، الأحد الماضي، لمنع مجموعة من المنتمين لحزب النهج الديمقراطي، والذين كانوا يقومون بحملة في حي سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء للدعوة لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية، التي ستشهدها المملكة يوم رابع شتنبر القادم.
التدخل حصل حوالي الساعة السادسة والنصف، وكان من بين المشاركين في الحملة عبد الله الحريف، الأمين العام السابق لحزب النهج، وعرفت العملية ووقوع مناوشات بين قوات الأمن والمنتمين للحزب، أسفرت عن اعتقال المحجوب المحفوضي، العضو بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، قبل أن يطلق سراحه في ما بعد.
كما اعتقلت السلطات الأمنية بالرباط، أمس الثلاثاء، نشطاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك بسبب القيام بحملة لمقاطعة الانتخابات.
وكان من بين المعتقلين الرئيسة السابقة للجمعية، خديجة الرياضي، والرئيس الأسبق، عبد الحميد امين، إلى جانب أعضاء من الجمعية، من بينهم عادل الخلفي، ويوسف الريسوني، وفيصل اوشن.
وكان الموقوفون بصدد توزيع منشورات تدعوا إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها في الرابع من شتنبر المقبل.