لجنة تستمع لباشا بني بوعياش بعد اتهامات بتزوير لوائح المسجلين

26 أغسطس 2015 - 16:02

كما كشف “اليوم24″ أمس الثلاثاء، حلّت صباح اليوم بمدينة بني بوعياش لجنة مركزية مختلطة من وزارتي الداخلية والعدل برئاسة الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية محمد فوزي رفقة كريم بناني، رئيس قطب الشكايات بوزارة الداخلية، وهشام بلوي عن قسم الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، وهشام بلاطي مستشار وزير العدل.

وبحسب مصدر مطلع، فإن اللجنة استمعت في بداية تحقيقها حول إتهامات بعض الأحزاب السياسية للسلطات المحلية بـ”تزوير لوائح التسجيلات ، بالاستماع إلى الأحزاب المعنية، التي قدمت للجنة المعنية لوائح بأسماء تقول بأنها سجلت في دوائر معينة دون سند قانوني، ولوائح أخرى لناخبين تم التشطيب عليهم رغم أنهم قاطنين بالدوائر نفسها”.

وأشار المصدر ذاته أن اللجنة، بعد ما يزيد عن 3 ساعات من الإستماع إلى هذه الأحزاب، تستمع في هذه الأثناء لإفادة باشا المدينة، قبل أن ترفع تقريرا في الموضوع للجهات المعنية لتتخذ القرار المناسب.

هذا وكان مجموعة من المرشحين بالجماعة الحضرية لبني بوعياش قد أصدروا، أمس الثلاثاء، بيانا ناريا ضد السلطات المحلية بالمدينة، ونفذوا اعتصاما إنذاريا أمام مقر الباشوية مباشرة بعد الكشف عن التسجيلات الأخيرة في اللوائح الإنتخابية.

ويبدو أن التسجيلات الأخيرة في الدوائر الانتخابية لم ترض المرشحين المنتمين لأحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعهد الديمقراطي، أكثر من ذلك قالوا في بيانهم الذي يتوفر “اليوم24” على نسخة منه بأن هذه اللوائح شابها “التزوير”.

تحركات الأحزاب المعنية سرعان ما كان لها صدى كبير على المستوى المحلي والاقليمي، حيث خلقت حالة من الإرتباك لدى السلطات مما دفع بوالي الجهة إلى الدخول على الخط حيث حاول تهدئة الوضع، غير أنهم لم يرفعوا إعتصامهم إلا بعد توصلهم بخبر قدوم اللجنة المركزية اليوم الأربعاء.

كما أن المرشحين المعنيينهددوا بسحب ترشيحاتهم بشكل جماعي، حيث أكدوا في هذا الإطار أنهم سيلجؤون إلى هذا الخيار “في حال عدم مراجعة اللوائح بشكل استعجالي”.

هذا وشكلت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية بدوائر بني بوعياش منذ الوهلة الأولى محط إنتقاد الأحزاب السياسية المحتجة، بل وأثيرت عملية التسجيل هذه تحت قبة البرلمان من طرف رئيس الفريق الاستقلالي نورالدين مضيان في جلسة سابقة.

كلمات دلالية

وزارة العدل
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي