حمل المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في ما أسماه بـ »تأجيجها لأجواء التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية »، وطالب في بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، « بسحب المذكرة الخاصة بتصريف الفائض لانعكاساتها السلبية على العاملين بالقطاع وعلى استقرارهم ».
وندد في البيان ذاته بالاجراءات الإدارية التي وصفها بـ »التعسفية والعدوانية »، المستهدفة لجميع الفئات التعليمية، مؤكدا أنه قرر اللجوء « إلى كافة الخيارات النضالية لحمل الوزارة على الاستجابة لمطالب مختلف فئات نساء ورجال التعليم بجميع الأسلاك، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء القرارات الجائرة المتخذة في حق العديد منهم ».
النقابة ذاتها عبرت عن أسفها « لغياب إرادة حقيقية لدى الوزارة لفتح حوار وطني حول أسس إصلاح المنظومة التربوية وسبل تحفيز نساء ورجال التعليم للانخراط في إنجاح الإصلاح المنشود »، معلنة رفضها القاطع « لأي نظام أساسي جديد تراجعي، وغير عادل ومنصف لجميع الفئات التعليمية، ولا يصون المكتسبات ويتضمن مكاسب جديدة ».