cndh: العنف اللفظي ارتفع خلال الحملة الانتخابية وقادة الأحزاب متورطون

06/09/2015 - 21:27
cndh: العنف اللفظي ارتفع خلال الحملة الانتخابية وقادة الأحزاب متورطون

يوما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم الجمعة الماضي، قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا أقر فيه أن العملية الانتخابية مرّت في أجواء منحت الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية، وأن الخروقات المرصودة لم تمس جوهريا بسلامة الاقتراع، وذلك في الوقت الذي سُجّل فيه تنامي حالات العنف اللفظي من سب وقذف وتمييز. وذكر مجلس اليازمي ان حالات العنف اللفظي هذه تورط فيها قادة الأحزاب خلال التجمعات الخطابية إلى جانب مساعدي الحملات، مقابل تراجع عام للعنف الجسدي.

ونبّه إدريس اليزمي، رئيس cndh، في قراءة للتقرير الأولي الذي قدمه مساء اليوم الأحد في المقر، ويتضمن معطيات وخلاصات بعد تولي مهمة الملاحظة المباشرة والإشراف على سير الانتخابات الجماعية والجهوية، إلى مشكل استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، عبر توزيع المنشورات والمساعدة في تثبيت الملصقات والمشاركة في اللجان التنظيمية للمهرجانات والمسيرات الانتخابية، إلى جانب تورطهم في تمزيق الملصقات وحالات العنف اللفظي.

وعدّد التقرير مجموعة من الملاحظات التي شابت الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، من بينها صعوبة مقروئية أوراق التصويت في 21 في المائة من مكاتب التصويت، وانعدام التجهيزات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في 53 في المائة من المكاتب، غير أنه نوّه في المقابل بارتفاع نسبة تشبيب عرض الترشيحات، ونسبة ولوج النساء إليها، وتراجع الحملات الانتخابية في أماكن العبادة.

من جانبه، دعا محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تجاوز هذه الصعوبات التي شابت انتخابات الرابع من شتنبر، والعمل على تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، وإخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية لعقوج محددة المدة، والتنصيص على حلول بديلة لتصويت مغاربة الخارج وذلك بطريقة إلكترونية أو عبر المراسلة، فضلا عن ضبط الاقتصاد الانتخابي بإدراج مقتضيات تلزم وكيل اللائحة بفتح حساب بنكي وحيد خاص بمصاريف الحملة الانتخابية وتعيين وكيل محاسباتي مكلف بتدبير ميزانيتها.

يذكر أنه خلال أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع  تم تعيين ما مجموعه 4024 ملاحظا وملاحظة توزعوا على أكثر من 22 ألف مكتب تصويت، وهو ما يتجاوز العتبة التي حددتها المعايير الدولية للملاحظة الانتخابية، وأعدوا ما يناهز 7500 استمارة لا تزال قيد المعالجة في قاعدة معطيات موضوعة على الصعيد المركزي.

 

شارك المقال