انتقدت حركة ضمير طريقة تسير العملية الانتخابية الأخيرة، مسجلة استمرار بعض مساوئ الماضي مثل طغيان الإشراف المباشر لوزارة الداخلية على الانتخابات رغم اعتماد ملاحظين محليين ودوليين.
وأوضحت حركة ضمير في بيان أن الانتخابات شهدت « استعمال المال بكثافة وعلى مرأى ومسمع من السلطة والمواطنين، وكذا توزيع السلع والمواد الغذائية من طرف جمعيات تابعة لأحزاب سياسية ، واستعمال ممتلكات الدولة، والتهديد والاعتداء المباشر على المرشحين ومساعديهم في عدد من المناطق، واستعمال العنف والتخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات باستعمال عصابات المنحرفين، وبتحريض بل وبمشاركة من طرف بعض المرشحين في لوائح الأحزاب الحكومية والمعارضة على السواء »، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يسجل في العديد من الحالات، « أي تدخل من طرف القوة العمومية والقضاء لإيقاف التهديدات، ومحاربة مرتكبي الاعتداءات المجرمة قانونا ودستورا ».
وشددت حركة ضمير على « استمرار استغلال المرجعية الدينية في الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية، وتواتر السجالات والملاسنات الشخصية بين الزعماء الحزبيين، لافتة الانتباه إلى ضعف التباري والتنافس الشريف حول البرامج الانتخابية، وارتكان العديد من الفاعلين الحزبيين إلى مرجعيات غير سياسية وغير برنامجية لاستمالة أصوات الناخبين ».
كما رصدت الحركة « أن بعض رؤساء مكاتب التصويت، خصوصا في المناطق القروية وشبه القروية، ساهموا في تثبيط عزيمة المواطنات والمواطنين عبر التخفي وراء ادعاء غياب أسمائهم من لوائح التسجيل، عند تعرف رؤساء المكاتب على هويتهم وميولاتهم السياسية ورغبتهم الأكيدة في التصويت ».
وعبرت  الحركة عن أسفها لـ »التضييق التعسفي الذي لاحق الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، والذي وصل إلى حد اعتقالهم في العديد من المدن، بشكل يعتبر منافيا للدستور ولأساسيات الديمقراطية والتزامات الدولة ».