نددت الجامعة الوطنية للتعليم بما أسمته “التدبير الانفرادي التحكمي” لوزارة التربية الوطنية لملف الموارد البشرية في تجاهل لمقتضيات الشراكة الفعلية والتداول الديمقراطي في مختلف قضايا الشأن التربوي مع النقابات التعليمية، ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE).

النقابة ذاتها، في بيان لها توصل “اليوم24” بنسخة منه، استنكرت “إصدار قرارات تراجعية”، قالت إنها “تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم تحت لافتة تدبير الفائض/ التفييض، كما حصل مع الرسالة الوزارية في 3 غشت الماضي، الصادرة خلال العطلة، والتي لم تترك حتى الفرصة الكافية للتحضير لهذه العملية من طرف إدارات الأكاديميات والنيابات، التي  بحسب رأي النقابة ذاتها يفسر “ارتباكها الواضح، إذ عمد بعضها إلى إصدار أكثر من مذكرة نيابية في الموضوع نفسه”.

ورفضت النقابة جميع القوانين والمراسيم “التراجعية” التي أصدرتها الوزارة الوصية على القطاع، من أبرزها القاضية بفصل التكوين عن التوظيف، ومذكرة تدبير الفائض، والتي يجري تنفيذها بعد إجراء 3 حركات انتقالية، فضلا عن الحركة الانتقالية الخاصة بالحالات الصحية، لتظهر بعد ذلك وأخيرا المناصب الشاغرة (على مستوى الجماعة)، التي طالبنا بنشرها منذ سنوات، كما رفضت “عملية تدبير الفائض والخصاص”، التي قالت إنها “خلقت قلقا كبيرا وسوء اطمئنان بالنسبة إلى عدد من نساء ورجال التعليم الذين يشعرون أن استقرارهم المهني والعائلي والنفسي ولمِّ الشَّمل أصبح مهددا، وأنهم أصبحوا مُهدَّدين بالانتقال الجبري/ الإكراهي/ التعسفي داخل الجماعة ومن جماعة إلى أخرى”.