بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، من المفترض أن يتقدم المرشحون في هذه الاستحقاقات ببيانات ومصادر نفقات حملاتهم الانتخابية.
وينتظر ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات بيانات نفقات أزيد من 130 ألف مرشح في استحقاقات الرابع من شتنبر ، هذا في وقت لم يتوصل فيه المجلس لحد الساعة بأي تصريح، حسب ما أفاد مصدر ل »اليوم 24″.
وجدير بالذكر أن المرسوم رقم 451-15-2 المتعلق بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، يلزم الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها للغايات التي منحت من أجلها، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة.
هذا في وقت يحدد مرسوم آخر سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 300 ألف درهم، وفي 150 ألف درهم للمرشحين في انتخابات أعضاء مجالس الجهات، وفي 50 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وفي 60 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات.
كما يلزم التص نفسه وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية، التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد بالمبالغ، التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
