تتجه أحزاب الأغلبية الحكومية إلى إمكانية فرض تقاسم جهات المملكة الإثني عشر بينها وبين الأحزاب المعارضة. فبعدما تحدث قيادات المعارضة، عقب إعلان نتائج انتخابات الرابع من شتنبر الجاري، عن فوزها بثماني جهات بالأغلبية المطلقة، وأن نصيب أحزاب الأغلبية أربع فقط، تغيرت الوقائع على الأرض، وبات كل الاحتمالات تتجه إلى تقاسم الجهات بالتساوي، بسبب تطورات « اللحظات الأخيرة ».
فإذا كانت جهة سوس ماسة (ابراهيم حافظي عن التجمع الوطني للأحرار)، وجهة درعة تافيلالت (الحبيب الشوباني عن البيجيدي)، وجهة فاس مكناس (امحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية)، وجهة الرباط سلا القنيطرة (عبد الصمد سكال عن البيجيدي)، شبه محسومة كلها للأغلبية الحكومية بأغلبيات مريحة إن تم الالتزام بالاتفافات إلى النهاية، فإن الحركة الشعبية تمكنت، إلى حد الآن، من تأمين الأغلبية في جهة بني ملال خنيفرة، وقد دفعت بالمهدي عثمون، القيادي في الحزب بمدينة خريبكة، لرئاستها، إذ حصلت أحزاب الأغلبية مجتمعة على 28 مقعدا، في مقابل 29 للمعارضة، بفارق صوت واحد يحتمل أن يتمكن عثمون في الظفر به.
كما يرجح على نطاق واسع أن يتمكن التجمع الوطني للأحرار من الظفر بجهة كلميم وادنون، فرغم أن أحزاب الأغلبية حازت 15 مقعدا في انتخابات الجهة، فيما حصلت المعارضة على 22 مقعدا، يعتبر المتتبعون أن الأمور غير محسومة، بالنظر إلى الاعتبارات القبيلة التي تتدخل لترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر.
وذكرت مصادر أن عبد الرحيم بوعيدة، شقيق الوزيرة المنتدبة في الخارجية ووكيلة لائحة نساء الأحرار في الجهة، قريب من تولي المنصب، إذ تمكن حزبه من توقيع تحالف بين أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، مضافا إليهم حزب الاستقلال. وبذلك سيكون عبد الوهاب بلفقيه أكبر ضحية لهذا الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه، إن استمر، رغم حصول الاتحاد الاشتراكي الذي تقدم ضمن لائحته على 14 مقعدا.
وبموجب اتفاق بوعيدة مع « البيجيدي » والاستقلال والحركة سيتم إسناد منصب رئيس المجلس البلدي لحزب بنكيران، ورئاسة المجلس الإقليمي للاستقلال، فيما تعود رئاسة الجهة للأحرار.
أما الجهات التي يرجح أن تظفر بها المعارضة، فهي جهة الدار البيضاء سطات، وجهة الداخلة واد الذهب، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة مراكش أسفي، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، والجهة الشرقية. ورغم كل ذلك تبقى « معركة » رئاسات الجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.
