في ظل السعي نحو تحقيق مشروع « المحكمة الإلكترونية » الذي أعلن عنه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض القضاة إلى طبع قراراتهم بالحاسوب.
وقال رئيس محكمة النقض في كلمة ترحيبية بالقضاة الجدد، اليوم الخميس، إن طبعهم للقرارات بالحاسوب « يعتبر خطوة أساسية لا محيد عنها لتحقيق مشاريعنا والوفاء بما التزمنا به من أهداف، خصوصا مشروع المداولة الإلكترونية »، مؤكدا في هذا السياق سعي المحكمة إلى « تذليل كل العقبات حتى يِؤتى هذا المخطط أكله وتكون محكمة النقض كعادتها في طليعة المؤسسات الوطنية والدولية ».
إلى ذلك، ذكر رئيس محكمة النقض بأنها حققت نتائج، حيث وصلت إلى نسبة 80 في المائة من الملفات يتم البت فيها داخل السنة الواحدة، « وهو رقم بمعايير عالمية تحقق بفضل تظافر جهود جميع العاملين بهذه المؤسسة من قضاة وأطر وموظفين، وكان نتيجة منطقية لتناغم وانسجام العنصر البشري والتقني والضمير المسؤول »، على حد تعبير المتحدث الذي أضاف « ويبقى طموحنا أكيد للوصول إلى نسبة أكبر من 80 في المائة وتقليص أمد البت إلى ما هو أقل من السنة دون إخلال بالجودة والنجاعة القضائيتين ».
ومن جهة أخرى، دعا المتحدث نفسه القضاة الجدد إلى « المساهمة بكل جدية في نشر المعرفة والمعلومة القانونية والقضائية والقطع مع كل الممارسات السلبية »، وذلك عن طريق « التفاعل الإيجابي مع كل الندوات واللقاءات والمنتديات التي تسهر المحكمة على تنظيمها وكذا المساهمة في إغناء إصدارات محكمة النقض من خلال الانتاجات الفكرية والدراسات العملية ».
