صنف تقرير دولي حديث المملكة المغربية في مقدمة البلدان المغاربية في مجال الحرية الاقتصادية. ويتعلق الأمر بتقرير لمؤسسة الأبحاث الكندية المتخصصة في الدراسات الاقتصادية « فرايزر » حول « مؤشر الحرية الاقتصادية »، والذي صنف المغرب في المرتبة 109 من أصل 157 دولة التي شملها التصنيف، وذلك بتنقيط يناهز 6,46 نقطة، ما يعني أن المملكة لم تصل للمستوى المتوسط الذي تحدده المؤسسة الكندية في 6,86 نقطة.

وعلى الرغم من مستواه المتواضع على الصعيد العالمي، إلا أن المغرب يبقى متفوقا في مجال الحرية الاقتصادية على الصعيد المغاربي، حيث صنفت تونس في المرتبة 116 عالميا، والجزائر في الرتبة 151. وأشار التقرير إلى أن تاريخ الاقتصاد المغربي عرف تطورا ملحوظا خلال العقود الأربعة الأخيرة.

ويعتمد التقرير على عدة مؤشرات أساسية في تصنيفه للدول، منها حجم الحكومة، الهيكلة القانونية وحماية حقوق الملكية، الحرية في التجارة الدولية، وتسوية القروض والأعمال، وهي الميادين التي ما يزال على المملكة بذل مجهودات أكبر في معظمها، حسب ما أورد المصدر ذاته.

وفيما يتعلق بالتصنيف العالم، فقد احتلت كل من هونغ كونغ وسنغافورة الصدارة، في ما دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة في لائحة أفضل 5 دول.