كشفت حركة « أنفاس ديمقراطية » أن أنظمة التقاعد، تشهد عددا من الاختلالات، وأنه من غير المقبول أن يتحمل المستفيدون وحدهم كل اختلالاتها، وأن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولية التأدية لفائدة الصناديق، مع فوائد عن سنوات التأخر في دفع مستحقات الانخراط لإصلاح التقاعد.
وأضافت « أنفاس » في تقرير لها حول أنظمة التقاعد صدر، أخيرا، أن التضامن مبدأ لا رجعة فيه »، لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها أنظمة التقاعد في المغرب، وأن « مبدأ التضامن بين الأجيال والمهن يجب أن يكون ويبقى قاعدة لنظام التغطية أو الحماية الاجتماعية ».
وأكد تقرير أنفاس، الذي جاء تحت عنوان « إصلاح التقاعد: يجب أن يكون التضامن في قلب المشروع المجتمعي للمغرب مع سياسة حقيقية لإعادة التوزيع »، أن الدولة مطالبة بـ »محاربة غش الاشتراكات والقطاع غير النظامي وإدماج المهن الحرة والقطاعات السوسيو- مهنية الأخرى غير مشمولة وجوبا بنظام التغطية الاجتماعية، في « المغرب الذي نريد » في أفق عام 2030، وأن على كل المواطنات والمواطنين أن يتمتعوا بتغطية اجتماعية تتضمن تغطية للتقاعد ».
وطالبت « أنفاس » الدولة بضرورة استرجاع الأموال المبددة، وبدل الربح الناتج عن تدني نسب المردودية، وتحمل عملية ‘المغادرة الطوعية »، ودفع مقابل الأنظمة غير المساهمة (قدماء المحاربين، والمساعدات الدائمة، …) و مقابل المعاشات « االسياسية »: وزراء، وبرلمانيون… ، كما دعت السلطات المعنية في الدولة، إلى تعميم تقرير حول وضع صناديق التقاعد بكل اختلالات الماضي، والأعطاب، ليتاح للجميع أن يتعرف على مشكلة أنظمة التقاعد، ضمانا للولوج إلى المعلومة للجميع حول التدبير والمؤشرات المالية.