ما إن انتهت معركة رئاسة الجهات والمجالس الجماعية بكل ما شابها من صراعات، حتى انخرطت الحكومة خلال المجلس الحكومي الأخير في ما سمّته مصادر مطلعة «نقاشا» حول أجور رؤساء هذه الهيآت الترابية المنتخبة.
وحسب عدد يوم غد الاثنين من جريدة «أخبار اليوم» فان هناك «اتجاها قويا» وسط الحكومة يدعو إلى ضرورة مراجعة أجور المسؤولين المنتخبين ورفعها إلى حد إعطاء رؤساء الجهات تعويضات متساوية لأجور الوزراء ومنح عمداء المدن الكبرى تعويضات تقترب من أجور كتاب الدولة والرفع بشكل ملموس كذلك من رواتب رؤساء الجماعات.
ولكن وزير الداخلية، محمد حصاد، أبدى تحفظا على هذا الاتجاه وكان هاجسه ماليا بالدرجة الأولى. إذ قال لزملائه، حسب مصادر » اخبار اليوم »: «عندما تفكرون في رفع أجور رؤساء الجهات وعمداء المدن الكبرى، فكروا في أجور باقي رؤساء المجالس الجماعية الحضرية والقروية ورؤساء المقاطعات ونوابهم وأعضاء المكاتب، الذين سيطالبون هم، أيضا، بالرفع من تعويضاتهم».
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
