طالب محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالتدخل العاجل بهدف الإيقاف الفوري للعملية الانتخابية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وشدد يتيم على ضرورة تطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد، وحل ما وصفها بالأجهزة غير الشرعية، مع إشراف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على انتخاب ممثلي المنخرطين طبقا للنظام الانتخابي لعام 2009.
وأشار يتيم في مراسلة إلى بنكيران، حصل موقع « اليوم 24 » على نسخة منها، أن « الأجهزة غير الشرعية المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مصرة على انتخاب مندوبي المنخرطين للست سنوات المقبلة ابتداء من 05 أكتوبر 2015، مبرزا أن هذا الانتخاب يفتقد للشرعية القانونية، ولا يحترم القواعد الديمقراطية، مما يجعل هذه الأجهزة غير مؤهلة قانونيا وواقعيا للإشراف على الانتخابات.
وأوضح يتيم أن عددا من الأسباب تجعل أجهزة التعاضدية فاقدة للشرعية القانونية، وغير مؤهلة للإشراف على الانتخابات من بينها أن عبد المولى عبد المومني لم تعد له الصفة لترؤس المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة منذ عام 2011 لبطلان انتخاب تجديد ثلث المجلس الإداري، وهو ما عبرت عنه الوزارتان الوصيتان في حينه، ورصده وأكده تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالتدقيق عن سنوات 2009 إلى 2012، مع خرق المادة 23 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة الذي ينص على إجبارية تجديد المجلس الإداري في أجل أقصاه 6 سنوات، مما يجعل هذا الأخير فاقدا للصفة بحلول 25 يوليوز 2015، وكذا انتهاء المدة الانتدابية للمتصرفين في الجمع العام الذين تم انتخابهم في يونيو 2009 بتاريخ 29 يونيو 2015 طبقا للمادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية، بحسب مراسلة يتيم
ويرى يتيم أن من موجبات إيقاف العملية الانتخابية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خرق المادة 20 من القانون الأساسي للتعاضدية، التي تحدد خريطة المناديب بحذفه لتمثيلية القطاعات واعتماد تقطيع متعدد الجهات دون مراعاة لأي معطيات قانونية أو موضوعية ( منح 264 مندوبا لدائرة انتخابية و11 مندوبا لأخرى) وإحداث لائحة وطنية للمتقاعدين في خرق تام للقانون الأساسي للتعاضدية، الذي يخول لهم الحق في الترشح والتصويت في القطاعات، التي كانوا ينتمون إليها قبل إحالتهم على التقاعد، فضلا عن إلغاء النظام الانتخابي، الذي أعدته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، واعتمدته لانتخاب المناديب الذين انتهت ولايتهم، واعتماد نظام انتخابي غير مصادق عليه، مع إحداث لجنة وطنية يترأسها منتحل صفة رئيس المجلس الإداري، لا تتوفر فيها عناصر الحياد للإشراف على هذه العملية، لكل ذلك يرى أنه لا بد من إيقاف العملية الانتخابية وحل أجهزة التعاضدية .
