حلت لجنة من المديرية العامة للأمن الوطني بمقر ولاية أمن طنجة من أجل التحقيق في ظروف تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها ما يزيد عن 600 شرطي بلباس مدني الأربعاء الماضي، ضد عدم « تسريحهم » للعودة إلى منازلهم لقضاء العيد مع أفراد أسرهم.
وكشفت مصادر « الصباح » أن اللجنة ستستمع إلى مجموعة من المسؤولين الأمنيين، خاصة بقسم الموارد البشرية، لمعرفة الأسباب التي دفعت رجال الأمن إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمن، في سابقة في تاريخ الشرطة المغربية، قبل أن ترفع تقريرا إلى عبد اللطيف الحموشي من أجل اتخاذ القرار على ضوئه.
وأضافت المصادر أن التحقيقات ستنصب على طريقة تدبير التعزيزات الأمنية التي رافقت الملك خلال إقامته في مدن الشمال ومعرفة الفترة التي قضاها رجال الأمن، كما سيجري البحث لمعرفة الشخص أو الأشخاص المحرضين على الاحتجاج الذي يعتبر أمرا غير مسموح به للشرطي.
وذكر المصدر ذاته أن التبريرات التي أعطيت لقرار الإبقاء على رجال الأمن بطنجة هي علم المسؤولين الأمنيين المسبق أن الملك سيعود بعد يوم أو يومين إلى المدينة، من أجل مواصلة تدشين مجموعة من المشاريع التنموية.
ويطرح الحادث مشكل تدبير التعزيزات الأمنية خلال وجود الملك بمدينة ما، إذ يجب مراعاة قدرات رجال الأمن الجسدية والنفسية، مع العمل على استبدال الفرق الأمنية في حال إذا ما طالت فترة مكوث الملك بمدينة ما، تفاديا لمثل هذه الحوادث.
