يدور في الوقت الراهن نقاش حاد في مجلس وجدة حول قانونية الجلسة المنعقدة لانتخاب رئيس مجلس المدينة، حيث أثار الأعضاء المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية عدم قانونيتها لتجاوز الأجل القانوني لانتخاب الرئيس، المحدد في المادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن جلسة انتخاب الرئيس تعقد في 15 يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
وطالب بعض أعضاء مجلس المدينة باحترام حرفية النص، وإحالة النزاع حول قانونية الجلسة على المحكمة الإدارية للحسم فيه بشكل استعجالي في ظرف 48 ساعة.
كما طالبت السلطة أعضاء المجلس بسلك المسطرة القضائية، على اعتبار أن هناك فهمين للنص القانوني المنظم لهذه العملية، فيما أشار أحد الأعضاء المنتمين إلى حزب الاستقلال إلى أنه يمكن تطبيق المادة 42 من القانون المنظم، وأن الحسم في أي خلاف مخول فقط للمجلس الدستوري.