قال مازن غنيم، رئيس سلطة المياه الفلسطينية، إن مذكرة التعاون الموقعة في مجال تدبير الموارد المائية، مع الحكومة المغربية، تهدف إلى الاستفادة من التجارب المغربية الرائدة في كيفية إدارة الكميات القليلة من المياه، وضمان التوزيع العادل بين مواطني بلده.
ونوّه الوزير الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، خلال لقاء جمع بينه وشرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، بمقر الوزارة، سعيا من الطرفين إلى الشروع في تفعيل المذكرة الموقعة في يناير الماضي، للبحث والاستفادة من تجارب البلدين، بمجهودات المغرب المتقدمة في هذا المجال، وهو ما سيتم خلال هذا الاجتماع من خلال اتخاذ قرارات من شأنها ترجمة ما تم التوقيع عليه في المذكرة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
ومضى غنيم، الذي ترأس وفدا مختصا، متحدثا عما يشكله اللقاء الذي سيكون فرصة لبحث سبل وآليات تقديم الدعم الفني والمؤسساتي والمهني وتبادل الخبرات، مشددا على أن مستقبل الدولة الفلسطينية مرهون بالمياه، على اعتبار أنه ومنذ اتفاقية أوسلو فإن إسرائيل لا تزال تسيطر على أكثر من 85 في المائة من مصادر المياه، وهو ما يؤثر مباشرة على مجموعة من القطاعات الحيوية كالزراعة.
من جانبها، أبدت شرفات أفيلال عزمها الكامل بالدفع قدما بهذا التعاون بين البلدين، مؤكدة أن هذا اللقاء هو فرصة لأجرأة وتفعيل التعاون في تدبير مجال الموارد المائية، من خلال وضع مخطط لذلك، والاطلاع ميدانيا على التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال.
ومن المنتظر أن يعقب لقاء اليوم، اجتماع آخر برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فضلا عن مسؤولين حكوميين آخرين.
وتهدف هذه المذكرة الموقعة في يناير المنصرم برام الله الفلسطينية إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة من حيث التدبير المندمج للموارد المائية، وحماية مصادر المياه الجوفية، وتطوير واستغلال تقنيات تجميع مياه الأمطار وتحلية مياه البحر، ومراقبة جودة المياه، إلى جانب تطوير واستغلال التقنيات الحديثة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتطوير الجوانب المؤسساتية والتنظيمية والقانونية لتدبير قطاع الماء، وإدارة التمويل المستدام لمشاريع قطاع الماء، خصوصا التجربة المغربية مع الممولين الرئيسيين.
