دشن مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة الدارالبيضاء – سطات ولايته على رأس الجهة بأول خرق قانوني، قبل انعقاد الدورة الأولى لمجلس الجهة.
مصطفى الباكوري، الذي يلزمه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بإعداد النظام الداخلي للمجلس وعرضه للدراسة والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب المجلس، كما تلزمه المادة 38 من القانون نفسه بإخبار أعضائه بتاريخ، وساعة، ومكان انعقاد الدورة بإشعار مكتوب، ومرفق بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة، فضلا عن النقط التي سيتداول فيها المجلس خلال كل دورة، وكذا الوثائق ذات الصلة، فاجأ أعضاء المجلس بعدم إرساله للقانون الداخلي الذي سيناقش، كما أنه لم يلتزم باحترام الفقرة الأخيرة من المادة 38، التي تنص على أن الإشعار يوجه إلى أعضاء المجلس سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.
وكان الباكوري قد وجه الإشعار إلى أعضاء المجلس على بعد ستة أيام من انعقاد الدورة، دون أن يرفقه بالوثائق ذات الصلة، وهو ما سيجعل أعضاء المجلس لا يملكون أي فكرة عن النظام الداخلي للمجلس الذي سيناقشونه، غدا الاثنين.
