مضت أربعة عقود على طرد النظام الجزائري لحوالي 75 ألف مغربي من التراب الجزائري، وبعد خمسة أسابيع فقط ستحل الذكرى 40 لهذه الواقعة والضحايا لايزالون ينتظرون إنصافهم، إذ دقوا مختلف الأبواب، لكن ملفهم لم يراوح مكانه.
وعن برنامج إحياء هذه الذكرى، والتطورات المتعلقة بملف المرحلين، تحدث محمد الهرواشي، رئيس جمعية « المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر » مع « اليوم24 » في دردشة قصيرة.
في 18 دجنبر المقبل ستحل الذكرى 40 لطرد أزيد من 75 ألف مغربي من الجزائر، كيف ستحيون هذه الذكرى؟
كما أشرت، ستحل علينا الذكرى 40 لطردنا من الجزائر في دجنبر المقبل، ونحن جمعية تدافع عن حقوق هؤلاء المطرودين، سطرنا برنامجا لإحيائها، يتضمن عقد عدة لقاءات مع فعاليات في مدينة وجدة، وندوة في الرباط، والأهم ندوة بمقر الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية، يسهر على الإعداد لها وإجراء الاتصالات الخاصة بها، مختار الإدريسي، الذي سيشارك في تنشيطها، وهو أحد المغاربة المطرودين من الجزائر يحمل الجنسية الأمريكية.
كما أن هذه الندوة المهمة من المقرّر أن تشارك فيها فضيلة لعنان، الوزيرة البلجيكية، التي هي أيضا من المطرودات من الجزائر، كما أننا نعتزم تنظيم وقفة احتجاجية بالحدود المغربية الجزائرية، غير أن تنفيذها يتوقف على ترخيص السلطات المغربية.
بعد مضي 40 سنة على واقعة طردكم من الجزائر، كيف تنظرون إلى تعاطي السلطات المغربية مع ملفكم؟
في الحقيقة، التعاطي مع ملفنا يكتنفه نوع من الغموض إن صح التعبير، بل إن هناك مسؤولين لا يريدون لهذا الملف أن يثار، لأنهم يعتقدون بأن إثارته في وجه النظام الجزائري سيدفع بهذا الأخير إلى إثارة ملف الصحراء، مع العلم أن النظام الجزائري لن يتخلى عن منطق استفزاز المغرب سواء تم الخوض في ملفنا أم لا.
خلال السنوات الأخيرة، بوشرت عدة عمليات إفراغ ضد مجموعة من المطرودين من المساكن الوظيفية، التي كانوا يحتلونها، أين وصل هذا الملف؟
في الحقيقة، هناك العديد من العائلات مهددة بالإفراغ، وحسب علمي فمنذ عام 2007 أفرغت حوالي 15 عائلة من المطرودين من هذه المساكن، ونحن نجد حرجا كبيرا في منع تنفيذ قرارت طرد العائلات المعنية، التي طالبنا مرارا بتوفير حلول لها.
ومن الحلول المقترحة، منح هذه العائلات بقعا أرضية، والجمعية تلتزم بأن تضمن استفادة المستحقين فقط، الذين بعد حصولهم عليها هناك حلول أخرى ستمكنهم من تشييد مساكنهم عليها.
