أفرجت محكمة استئناف امريكية، أخيرا، عن قرار ينصف مغربيا ويقضي بتطبيق قرار قضائي صادر من محكمة مغربية، كانت محكمة في ولاية تكساس الأمريكية، قد قضت بإلغائها بدعوى أن “القضاء المغربي غير مستقل”.
وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت قرار محكمة أوستين، في غرب ولاية تكساس الأمريكية، القاضي برفض تنفيذ الحكم بالغرامة المالية الذي يصل إلى 122.9 مليون دولار، كانت أصدرته محكمة مغربية ضد رجل الأعمال الأمريكي “دي جوريا”، الذي ذُكر اسمه في قضية «بترول تالسينت»، على خلفية النزاعات التي تفجرت بسبب إدعاءات اكتشاف البترول في منطقة تالسينت، ليتبين فيما بعد أن الأمر لا أساس له من الصحة.
وفي 31 من دجنبر 2009، كانت المحكمة التجارية في المغرب، أصدرت حكمها الذي يقضي بتعويض قيمته 123 مليون دولار لفائدة شركة «مغرب بتروليوم» للتنقيب عن النفط، والصندوق الاستثمارِي «MFM» اللذين سجلا دعوى قضائية ضد 7 من الشركاء السابقين في المشروع، ومن بينهم المواطن الأمريكي دي جوريا.
وحتى يتنصل دي جوريا من مسؤوليته ويحصل على قرار قضائي يبطل نظيره المغربي، اعتمد رجل الأعمال الأمريكي تقريرا صادرا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يفيد بأن النظام القضائي المغربي، قابل للتأثير السياسي، وأن القضاة معرضون للانتقام، ما يعني أنه غير مستقل أو نزيه.
ومن بين المفارقات التي حصلت في هذه القضية، أن محكمة الاستئناف استمدت حكمها من التقرير نفسه الذي تذرع به دي جوريا، ويقول إن الحكومة المغربية قد جعلت من الإصلاحات القضائية إحدى أهم أهدافها، وأن “سيادة القانون” “عامل محدد” في تنمية المغرب، وأن البلد حقق تقدما ملحوظا “نحو بناء دولة القانون”، بفضل رغبة النظام الملكي في إصلاح قطاع العدالة.
كما اعتمدت محكمة الاستئناف على تقرير للبنك الدولي، يصف التقدم الذي وصل إليه النظام القضائي في المغرب، بأنه “لا يقبل الجدال”، وعلى مذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية، تقر فيه بأن الحكومة المغربية قد نفذت إصلاحات لزيادة استقلال القضاء ونزاهته.
