بشكل مفاجئ ودون احترام للمساطر القضائية، أصدرت وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بلاغا مشتركا تم تعميمه عبر التلفزيون ووكالة الأنباء الرسمية يوجه اتهاما مباشرا لقائمة من 26 مستشارا وسياسيا وجهت لهم تهمة استعمال المال في الانتخابات التي جرت، يوم الجمعة لتجديد الغرفة الثانية.
والمثير ان وزارة العدل والحريات، المسؤولة عن حماية سرية التحقيق وقرينة البراءة، لم تتورع عن نشر اسماء مواطنين مازالوا في طور البحث، ولم يمثلوا بعد امام القضاء ليوجه لهم الاتهام وفق ما ينص عليه القانون، وبذلك تكون قد أصدرت في حقهم حكما لم ينطق به القانون. هذا بعض النظر هل هم مذنبون ام ابرياء؟!
والغريب ان بلاغ وزارة العدل جاء مشتركا مع وزارة الداخلية، وهذه الاخيرة لا صفة لها في توجيه التهم لأحد.
