خرجت الدول المشاركة في أعمال المؤتمر العربي حول “كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية”، المنعقد في مدينة مراكش أيام 6 و8 أكتوبر الجاري، بمجموعة من التوصيات تهدف إلى تكريس ثقافة رعاية كبار السن باعتبارها مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأسر والقطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإيلائهم أولوية أساسية في سياسات وخطط الدول العربية.
ودعت الجهات المشاركة في المؤتمر إلى إجازة قيام أسر بديلة برعاية كبار السن في منازلها، وتقديم الدعم لها من قبل الدولة، عبر منحها مساعدة مالية لتغطية تكاليف الرعاية في الدول العربية، ودعوة هذه الأخيرة إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن لكبار السن دون سند عائلي دخلاً ثابتا، إلى جانب منح تخفيضات خاصة لهذه الفئة في أسعار الخدمات الطبية المساعدة، وتيسير فرص أفضل لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة.
وفي مجال التشريعات والقوانين، خلص المؤتمر إلى ضرورة سن تشريعات تسمح بإنشاء مؤسسات خاصة وهيآت تعنى برعاية كبار السن داخل الأسرة (التكفل)، ومنحها التسهيلات والضمانات القانونية والموارد اللازمة، إلى جانب إقرار حق هؤلاء في الرعاية الصحية الوقائية، واتخاذ تدابير التدخل المبكر للوقاية من المرض أو العجز أو تأخيرهما في الدول العربية.
وكان جانب التقاعد حاضرا أيضا في توصيات المؤتمر العربي، الذي دعا إلى مراجعة الأحكام القانونية، التي تقرر الإحالة الوجوبية على التقاعد ببلوغ سن معينة وإحلال أحكام مرنة محلها، تربط هذه الإحالة بانعدام رغبة المسن في الاستمرار في العمل وقدرته على أدائه مع مراعاة حاجة الجهة صاحبة العمل، وكذا تعديل أنظمة التقاعد في الدول العربية، وإصلاح نظم تمويل منح التقاعد، بما يتلاءم مع المتغيرات الديمغرافية.
