عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن استغرابه من طريقة وتوقيت إصدار اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بلاغا، يوم امس الأربعاء، حول متابعة 26 شخصا منهم 10 أشخاص أعلن عن فوزهم بمقاعد في مجالس المستشارين، ويتضمنان منتخبين اثنين باسم الحزب، ب”سبب الاشتباه في استعمال المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين”، بالنظر الى أن مجلس المستشارين مقبل على انتخاب رئاسته وأجهزته، مشيرا الى انه سيعمل على متابعة التطورات القانونية والسياسية الناتجة عن البلاغ المذكور.
وذكر الحزب الى ان كلا من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والحريات والداخلية بضرورة احترام استقلال السلطة القضائية، وقرينة البراءة وسرية التحقيق القضائي بالنسبة لجميع من وردت أسماؤهم بوصفهم متابعين في البلاغ المذكور.
الى ذلك، أعلن الحزب، عبر بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، مساء اليوم الخميس، ان اللجنة الوطنية للأخلاقيات تجري، في إطار الاختصاصات المخولة لها بمقتضى المادة 48 من القانون الأساسي للحزب، تحقيقا داخليا بشأن المعطيات الواردة بخصوص منتخبين اثنين باسم الحزب الواردة الإشارة إليهما في البلاغ. وستصدر اللجنة الوطنية للأخلاقيات توصياتها على ضوء ما انتهى إليه القضاء من أحكام نهائية.
كما اكد الحزب أن ضمان نزاهة وصدق وشفافية العملية الانتخابية بوصفها مبادئ منصوص عليها في الفصل 11 من الدستور، هو من أولى أولويات الحزب، كما يؤكد بنفس المستوى من الأولوية ثقته في السلطة القضائية المستقلة وفي دورها المركزي والريادي في المنازعات الانتخابية وفي زجر المخالفات الانتخابية.
وكانت اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات قد أعلنت عن عدد الأشخاص الذين تقرر متابعتهم بشبهة “الفساد الانتخابي”، مشيرة الى ان عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، بلغ 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين.
