اتصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأحد أعضاء جمعية « الحرية الآن » لسؤاله عن طبيعة الرسالة التي بعثتها الجمعية لمجلس ادريس الآزمي بخصوص المضايقات التي يتعرض لها المعطي منجب، رئيس الجمعية، وآخرها منعه الأربعاء الماضي من السفر.
وسأل موظف المجلس هل رسالة الجمعية موجهة إلى المجلس الوطني كهيئة أم إلى محمد الصبار كشخص. وأوضح الموظف، حسب مصدر مطلع، أنه إذا كانت رسالة « الحرية الآن » موجهة بصفة شخصية لمحمد الصبار فيمكنه أن يرد، أما إذا كانت موجهة للمجلس فلا يمكنه أن يرد، « لأن جمعية « الحرية الآن » جمعية غير قانونية ».
مصدر من الجمعية علق على هذا السوال بالقول: « ولماذا لم يتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليقول رأيه في منع جمعية قانونية حتى تصبح لها الصفة لمخاطبة المجلس وغير المجلس؟ ».
