في إحدى الغرف البسيطة بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيث الشعارات، التي تمجد الشعب وتستنكر انتهاكات الأمبريالية، تغطي كل جدرانها، ووسط فراش وغطاء بسيط جدا، اختار المؤرخ السياسي المغربي، المعطي منجب، أن يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام إلى حين حصوله على حقوقه كاملة والسماح له بالحركة داخل المغرب وخارجه، بعد منعه من مغادرة التراب الوطني أخيرا.
“إما أن أحصل على حقي كاملا أو أستشهد”، يقول المعطي منجب، في حديث مع موقع “اليوم 24″، وأكد أن منعه من السفر خارج المغرب منع سياسي وتعسفي طاله، ولاعلاقة له بوجود اختلالات مالية في مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، الذي كان يديره، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك اختلالات وخروقات مالية حقيقية لتمت محاكمته منذ مدة.
وأضاف منجب أنه خلال الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية، وجهت إليه عدة اتهامات، لا أساس لها من الصحة بحسبه، من قبيل التعامل مع منظمات معادية للمغرب، وتسلم الأموال من جهات خارجية، وهو ما ينفيه منجب نفيا مطلقا، مبرزا أنه لا يتعامل مع أي منظمة أجنبية معادية للمغرب.
وأوضح منجب أيضا لموقع “اليوم 24” أنه تعرض ولا يزال لحملة مسعورة من قبل بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، التي كالت له أبشع الاتهامات، ونالت من عرضه وحياته الخاصة بحسبه، فضلا عن اتهامه بتلقي الأموال من طرف الأمير هشام، “وهي اتهامات غرضها تشويه سمعتي، وثني عن مواصلة عملي البحثي والحقوقي”، يقول المعطي منجب، مبرزا أن الحملة المسعورة التي يتعرض لها ازدادت حدة وشراسة بعد ترأسه لجمعية “الحرية الآن”، التي لم تمكنها السلطات المغربية من حقها في الحصول على الوصل القانوني، رغم استكمالها لكل الإجراءات القانونية المطلوبة.
ويرى منجب أن مساهمته في الحوار العلماني الإسلامي في المغرب لا تروق بعض الأطراف، الذين يخشون من أي تقارب بين العلمانيين والإسلاميين، لأن من شأن ذلك أن يساهم في توطيد دعائم وأسس الديمقراطية، وهذا ما تخشاه بعض الجهات، بحسبه، مبرزا أن ما يقوم به وغيره من التأسيس للحوار بين العلمانيين والإسلاميين من شأنه أن يقوي فكرة التسامح واحترام الآخر وتكريس ثقافة الاختلاف، بدل التعصب.
