يبدو أن تطبيق قرار وزارة النقل والتجهيز، الخاص بترقيم الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، سيكون صعبا في الأجل الذي حددته الوزارة، إذ طالبت التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية الوزارة المعنية بتمديد المدة الزمنية للترقيم إلى غاية عام 2016، نظرا إلى أن مراكز الفحص التقني قليلة، مقارنة مع عدد الدراجات الكبيرة، خصوصاً في المدن الكبرى.
وأضافت التنسيقية في بيان تنديدي لها أن وزارة التجهيز والنقل تتجاهل مطالبها في إطار مشروع عملية الترقيم، وتشريع قوانين جديدة لهذا الصنف من مستعملي الطريق، والذي تشهد المدن الكبرى عدداً كبيراً منه، ما دفع الوزارة إلى عملية الترقيم.
كما طالب مستعملو الدراجات، خصوصاً الثلاثية العجلات، بتحديد رخصة السياقة صنف “أ” والتي تتوفر على أسطوانة بسعة 125 فما فوق فقط، وإعفاء ما تحت ذلك من إجبارية الرخصة.
ودعت التنسيقية الوزير عزيز رباح بإلغاء التعشير على جميع أصحاب الدراجات النارية، خصوصاً الصينية الصنع، لأن مصنعيها لا يتوفرون على مقر داخل المغرب.
وشددت التنسيقية على ضرورة تنصيص باب بمدونة السير خاص بالدراجات النارية الثنائية والثلاثية والرباعية العجلات، وتحديد نوع المخالفات والغرامات على غرار السيارات.
وطالبت المصادر ذاتها بعدم حجز الدراجة النارية، التي يتوفر سائقها على الخوذة، والاكتفاء بأداء واجب المخالفة، مع تخصيص ممرات خاصة بالدراجات كوسيلة للحماية.
وأشار البيان ذاته إلى أن الذعيرة المخصصة لعدم أداء الدراج واجب التأمين، سيصل إلى 6000 درهم، مع العلم أن بعض شركات التأمين ترفض طلب تأمين الدراجة النارية بدعوى أن السائق لا يتوفر على لوحة ترقيم، وهو ما اعتبرته التنسيقية مساً بكرامة المهنيين ولقمة عشيهم.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، قد حددت جدولا زمنيا لسائقي الدراجات النارية من أجل زيارة مراكز المراقبة التقنية، قبل 20 ماي الماضي، للدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، وقبل فاتح يوليوز الماضي للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، قبل فاتح يوليوز المقبل بالنسبة إلى الدراجات النارية بمحرك.
