ردا على انتقادات بعض البرلمانيين لاستحواذ ثلاثة أبناك فقط على حصة الأسد من سوق التعاملات البنكية المغربية، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أنه كان وراء تشجيع هذا « الاحتكار » في سبيل تمكين هذه الأبناك من الانتشار على المستوى الافريقي.
وكشف الجواهري، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن أكبر بنك مغربي يستحوذ على 27% من السوق، في ما تحوز ثلاثة أبناك على حصة الأسد منها « وهو الأمر الذي شجعته لأنه لو لم يكن هذا « الاحتكار » لم تكن هذه الأبناك لتوسع قاعدتها وتتمكن من الولوج لإفريقيا ».
إلا أن والي البنك المركزي للملكة قلل من أهمية هذا الأمر، حيث أبرز أن الاحتكار في القطاع البنكي في المغرب يعتبر من الأقل على الصعيد العالمي، « فالربح الصافي للأبناك الثلاثة الكبرى لا يتعدى 9 مليارات درهم ، وهو المبلغ الذي تتمكن إحدى الشركات من تحقيقه في سنة »، قبل أن يردف « الحمد لله على أن هذه الأبناك مغربية، لأنه بإمكاني استدعاء المخالف منها لمكتبي « ونصبنو ونقول ليه على بعض الأشياء أنها ماشي من المواطنة »، على حد تعبير الجواهري.
وأورد المتحدث نفسه أن بنك المغرب يعمل على مراقبة عمل الأبناك في المملكة من خلال مبدأ « التحفيز » و »لا إفراط ولا تفريط »، موضحا »الزمنا البنوك بتوضيح العمليات التي تقوم بها في البيانات الشهرية وارسال بيانات سنوية حول الاقتطاعات، لكن لا احد يقرأها أو يحتج على شيء غير مقبول فيها حتى لو كان برلمانيا « .
وكان عدد من البرلمانيين خلال الاجتماع المذكور قد لفتوا إلى أن ثلاثة أبناك فقط في المغرب تستحوذ على 62٪ من اجمالي الاصول والثلثين من الودائع و 56٪ من القروض .
وفي ما يتعلق بتضارب الأرقام التي يصدرها بنك المغرب مع تلك التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، قال الجواهري إن هذا الأمر وارد حتى بين بعض المؤسسات الدولية، ويرجع إلى عدة عوامل موضوعية منها وقت الاشتغال على الأرقام والمعطيات والنماذج التي تم اعتمادها فيها، موضحا أن المندوبية تعتمد على مؤشرات كالنمو والاستهلاك والاستثمار والتشغيل، في ما يعتمد بنك المغرب على النقد والقروض وغيرها من المعطيات المالية.
