“مكافحة الفساد السبيل للقضاء على الفقر”، شعار رفعته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، معتبرة أنه للقضاء على الفقر في المغرب لا بد أولا القضاء على الفساد والمفسدين.
وترى الرابطة في تقرير لها حول الفقر، تم إنجازه بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي احتفل به في 17 أكتوبر ، أنه من أسباب انتشار الفقر والفساد في المغرب، استمرار تحاشي الدولة فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، مضيفة أن الإصلاحات التي تدعو إليها الحكومة من خلال الاعفاءات الضريبة يستفيد منها فقط الأغنياء، الشيء الذي يؤدي إلى إفقار واسع، وغلاء أسعار مطرد، مع تزايد الإخلال بالعجز المالي، مسجلة استمرار المضاربات العقارية، مما يشجع على البناء العشوائي وانتشار الفقر، مع استحالة التوفر على شقة حتى بالنسبة إلى الموظفين والعمال.
وأشارت الرابطة، إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، تسجل نتائج ضعيفة إلى اليوم، معتبرة أن تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية يبرز أنه لايزال محتاجا إلى مقاربة جديدة في مجال تنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان. وطالبت الرابطة بفتح تحقيق في الأموال، التي تصرف على المبادرة دون تحقيق أي نتيجة ملموسة، بحسب تعبيرها.
والحقيقة أن الفقر من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدا وقياسا وقراءة، فهو يكشف مفارقة واقعية تجمع ما بين السبب والنتيجة، فالعديد من الثورات الاجتماعية والسياسية الكبرى في التاريخ الإنساني كان الفقر أحد أسبابها الرئيسية.
وكشف تقرير للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن حوالي 15 في المائة من سكان المغرب يعانون الفقر، كما يعيش 60 في المائة من الفقراء بالعالم القروي، بينما تتزايد نسبة الفقر في المدن.
وأوضح التقرير نفسه أنه يمكن اعتبار 25 في المائة من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أي لحظة، إذ إن حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي تعد ضعيفة للغاية، إذ لا تتجاوز 4550 دولارا في السنة، في حين أن المعدل العربي يفوق 6700 دولار للفرد سنويا، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولارا.
وأكد التقرير نفسه، أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب، حسب التقرير نفسه، انتقلت من 6،6 في المائة إلى 11،7 في المائة داخل المناطق القروية، وانتقل عدد الأسر المعوزة بدوره من 56،8 في المائة إلى 60،5 في المائة، أما المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني فقد انتقل هو الآخر من 13،6 في المائة إلى 22،1 في المائة
وأضاف التقرير أن الفقر يكاد يكون حالة عامة، تعرفها مختلف الجهات والأقاليم رغم اختلاف النسب، فخارطة الفقر تشير إلى أنه أقل انتشارا في الدارالبيضاء والرباط والمحمدية، حيث يصل في كل منها على التوالي إلى 2.73 في المائة و2.38 في المائة، و4.28 في المائة، وهي وضعية ساهم فيها النشاط الاقتصادي الذي تركز في هذا المحور، لكن النسبة العامة لا يمكن أن تخفي بعض جيوب الفقر في هذا المحور، ففي الدارالبيضاء تضم منطقة الهراويين 22 في المائة من الفقراء، أي 1.4 مرة المتوسط الوطني و5.7 مرات متوسط جهة الدارالبيضاء، الأمر نفسه يسري على منطقة مديونة، وعين حرودة والمكانسة والنواصر، ويبدو الفقر صارخا أكثر في مدينة الصويرة بنسبة 29.80 في المائة.
