وهبي يطعن في انتخاب أوعمو في الغرفة الثانية أمام المجلس الدستوري

18 أكتوبر 2015 - 05:00

وضع المحامي عبد اللطيف وهبي، الأربعاء الماضي، طعنا لدى المجلس الدستوري ضد انتخاب عبد اللطيف أوعمو، مرشح حزب التقدم والاشتراكية والفائز في انتخابات 2 أكتوبر 2015، لفائدة محمد أودمين، مرشح الأصالة والمعاصرة للعضوية بمجلس المستشارين (الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي- لجهة سوس ــ ماسة).
الطعن استند على خرق أوعمو سرية التصويت بناء على «اعترافات» وردت في مقالة عبارة عن بيان حقيقة لأوعمو نشرته «أخبار اليوم»، في 9 أكتوبر 2015 بعنوان: «كذب المنجمون.. ولو صدقوا»، كما نشر في جريدة «بيان اليوم» والموقع الإلكتروني الرسمي لجريدة «بيان اليوم»، الناطقة الرسمية باسم حزب التقدم والاشتراكية، «الذي هو في الوقت نفسه حزب المطعون ضده».

 
عريضة الطعن تفيد أن أوعمو أقر في بيانه بكون التصويت لم يكن سريا، حيث جاء فيه «كل ما أريد أن أؤكده للرأي العام هو أن رفاقي أعضاء المجلس المنتمين إلى حزبنا وهم أربعة، قد صوتوا بالتأكيد وبدون أدنى شك لفائدة لائحتنا وهي العملية التي وثقناها وتأكدنا منها من خلال مكانيزمات الضبط التي تحكمنا فيها رفعا لكل لبس أو تأويل». مضيفا «وتمكنا من خلال اتفاق مسبق بيننا أن نضع علامة التصويت المتفق عليها في المكان المتفق عليه ببطاقة التصويت، مع تعييننا لمراقب لنا في مكتب التصويت في شخص رفيق من القيادة الوطنية، حددت مهمته بالضبط، في المعاينة والمراقبة، والتأكد من مدى حصول بطائق التصويت على المواصفات المتفق عليها عددا ومضمونا. وهو ما تأكد منه بشكل لا يدع مجالا للشك، خصوصا وأنه شخصية لا تتوفر على صفة ناخب وتم ذلك لدرء كل شائبة وسد باب الشك أو الطعن في مصداقية رفاقنا».
وهبي اعتبر في عريضة الطعن التي حصلت عليها « اليوم24»، أن «تصريحات المطلوب في الطعن تشكل مساسا مباشرا، بل خطيرا بمبدأ سرية التصويت المكرس دستوريا، باعتباره من أسمى الحقوق التي يجب احترامها خلال العملية الانتخابية، وأن المساس بهذا المقتضى يقوم سببا لإبطال النتيجة الانتخابية».
ولهذا، طالب المجلس الدستوري بإلغاء نتيجة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لاقتراع 02/10/2015، (الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي- لجهة سوس ـ ماسة) التي أسفرت عن فوز عبد اللطيف أعمو، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، باعتبار أن «هذه التصرفات تُفضي إلى تجريد العملية الانتخابية من طابع الصدق والشفافية الواجب توفرها فيها».

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.