بعد كشف عدد من الوزراء لمعطيات مثيرة تتعلق بالتمويلات التي تتلقاها الجمعيات المغربية، سواء من داخل البلاد أو خارجها، من المرتقب أن تدلي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بدلوها في هذا الموضوع تحت قبة البرلمان.

ومن المزمع أن تعقد لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا، الأسبوع المقبل، وذلك بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، لتقديم ومناقشة عرض حول موضوع « الدعم الداخلي والخارجي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني ».

ولن يكون هذا العرض الأول من نوعه، حيث سبقته سلسلة من العروض التي قدمها كل من الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق، الحبيب الشوباني، والتي كشفت معطيات مثيرة فيما يخص تمويلات الجمعيات، حيث كشف الضحاك أن قيمة الدعم الخارجي الذي حصلت عليه الجمعيات المغربية، قد فاق 24 مليار عام 2013، ما دفعه إلى مراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من أجل مراقبة التمويلات الأجنبية للجمعيات.

كما أورد بوسعيد في عرض سابق أمام نواب الأمة أن 20 في المائة من الجمعيات تستفيد من 80 في المائة من التمويل العمومي المرصود للعمل الجمعوي، إلى جانب كون 97 في المائة من الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي لم تقدم التقارير المالية التعليلية لأوجه صرف هذا الدعم.

ويذكر أن تمويلات الجمعيات، خصوصا الخارجية منها قد أثار موجة كبيرة من الجدل، خصوصا بعد تصريحات محمد حصاد وزير الداخلية في البرلمان حول هذه التمويلات، التي قال إنها » تبلغ أكثر من 60 في المائة من ميزانية الأحزاب السياسية « .