بعد أن تقدمت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب إلى وزارة الصحة بمقترحها، الخاص بعدم إحالة مشروع قانون الخدمة الإجبارية على الأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة عليه في المجلس الحكومي، قبل التوافق عليه في محضر مع التنسيقية واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، اختلفت وجهات نظر الطلبة، إذ إن بعضا منهم لم يوافقوا على المقترح، ويطالبون باستمرار الاحتجاجات إلى حين إلغاء المشروع، بينما آخرون يرون أن المقترح إيجابي وسيجنبهم سنة بيضاء.
وفي هذا الإطار، كشف شرف زيان، رئيس مكتب طلبة الطب في مراكش، أن المقترح الذي تم تقديمه يحظى بموافقة معظم طلبة الطب، موضحا أن هناك لقاءات مارطونية بين تنسيقية وزارتي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من أجل تأجيل إحالة مشروع قانون الخدمة الإجبارية على الأمانة العامة إلى حين إيجاد صيغة متوافق عيها.
وأضاف زيان، أن طلبة الطب لم يعودوا بعد إلى أقسام الدراسة، وينتظرون أن تظهر وزارة الصحة نيتها في إشراك التنسيقية واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في مشروع قانون الخدمة الإجبارية، وذلك من خلال أفعال لا أقوال، بحسب تعبير زيان.
ويذكر أنه من بين المقترحات التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، إلى وزارة الصحة، إلتزام الحكومة بإشراك التنسيقية في أي مشروع يهمها، بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن المهام، لتصبح 630 درهما من السنة الثالثة إلى السادسة، وتنزيلها على شطرين الشطر الأول خلال يناير 2016 والشطر الثاني في يناير 2017.
كما تقترح التنسيقية الرفع من قيمة التعويض عن المهام، الذي يتلقاه طلبة السنة السابعة المعنيون بالمراكز الاستشفائية، التابعة لوزارة الصحة، القائمون بمهام الداخليين، لتصبح 1500 درهم وتنزيلها على شطرين؛ الشطر الأول في يناير 2016 والشطر الثاني في يناير 2017.
