المغاربة وجهوا 7703 سؤالا لوزارة مبديع عن الخدمات الإدارية عبر "إدارتي"

19 أكتوبر 2015 - 13:20

كشفت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن منظومة الاستقبال الإلكتروني “إدارتي” عالجت ما مجموعه 7703 سؤالا، تتوزع ما بين 3955 مكالمة هاتفية و3748 مراسلة إلكترونية، خلال التسعة أشهر من العام الجاري، مسجلة بذلك تطورا ملحوظا فاق 25 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضم منظومة الاستقبال الإلكتروني “إدارتي”، مركزا للاتصال والتوجيه الإداري، وبوابة للخدمات العمومية، بالإضافة إلى تطبيق ذكي مفتوح أمام المواطنين، المقيمين في المغرب أو خارجه، قصد توجيههم وإخبارهم بالمساطر، والإجراءات، والخدمات الأكثر تداولا، والمقدمة من مختلف الإدارات العمومية.

أما بوابة الخدمات العمومية (Service-Public.ma) فشهدت بدورها ارتفاعا مهما من حيث عدد الزيارات اليومية، وصلت إلى 4437 زيارة برسم شهر غشت الماضي، واستمرت هذه الوتيرة في الارتفاع خلال شهر شتنبر الماضي، حيث بلغ معدل الزيارات اليومية 5113 زيارة، مع العلم أن هذا المعدل لم يتعد 3940 زيارة خلال النصف الأول من السنة الجارية، وفق البيان الذي توصلنا بنسخة منه.

كما أن استعمال التطبيق المحمول “إدارتي”، بنسخيته “ANDROID” و”IOS”، سجّل ارتفاعا مهما انطلاقا من الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، حيث وصل المعدل اليومي لعدد مرات استعمال التطبيق إلى 1258 استعمالا عوض 1018 استعمالا المسجل خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويمنح التطبيق المذكور فضاءات إخبارية أوسع تهم أزيد من 720 مسطرة إدارية وخدمات على الخط ودليل للإدارات العمومية، وغيرها، كما يُمكّن من طرح تساؤلات المرتفقين، باستعمال البريد الإلكتروني، (انطلاقا من الركن المعد لهذا الغرض “أطرح سؤالا” ببوابة الخدمات العمومية أو التطبيق الجوال السالف الذكر) على أن يتلقوا الجواب في أجل أقصاه ثلاثة أيام فقط.

وجدير بالذكر، أن منظومة الاستقبال الإلكتروني “إدارتي” تتولى الرد على أسئلة المرتفقين (مواطنين أو مقاولات)، التي تهم المساطر الإدارية المرتبطة بمجموعة من المجالات، من بينها، الوثائق الإدارية (البطاقة الوطنية للتعريف، والحالة المدنية، وجواز السفر، والشهادات الإدارية.. )، ورخص السكن والتحفيظ العقاري، والأسرة والجنسية، والنقل (رخصة السياقة والبطاقة الرمادية)، والجمارك (الإعفاءات، والتسهيلات الجمركية لفائدة الأشخاص الذاتيين)، إضافة إلى التوجيه نحو الإدارات العمومية المختصة عند الضرورة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.