دعا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الانتاج مديري السجون في المغرب إلى التشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان خلال ممارستهم لمهاهم في مراكز الاعتقال في المملكة.
التامك، الذي كان يتحدث خلال ورشة حول “النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون: المعايير والتحديات”، اليوم الاثنين بالرباط، حث مديري المؤسسات السجنية على “ضرورة التشبع بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها خلال ممارستهم لمهامهم، بما في ذلك تدبير علاقات الموظفين بالسجناء”، داعيا إياهم إلى “تجنب القراءة المنحرفة للقوانين والأنظمة، والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين فرض احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية، خصوصا في ما يتعلق بمعاملة السجناء، من جهة، وضرورة احترام حقوق السجناء وصون كرامتهم، من جهة ثانية”.
إلى ذلك، شدد التامك على أن “الحقوق الأساسية للسجناء تظل محفوظة”، فحسب المتحدث ذاته العقوبة السالبة للحرية لا يجب أن تكون مبررا لسلب هذه الحقوق، ولا للمس بكرامة السجناء”، وهو ما يجب أن يتم “بمنهجية تفرض عدم الارتجال ومراعاة الخصوصيات النفسية، والاجتماعية، والجنائية للمعتقلين وإعمال المرجعية العلمية والحقوقية في ذلك”، على حد تعبير التامك.
وشدد المسؤول الأول عن سجون المملكة على أن المندوبية، التي يوجد على رأسها “انخرطت في برامج تعنى بتكوين الموظفين وتأهيلهم مهنيا ومعرفيا، الأمر الذي “يعبر عن اقتناعها وانخراطها الجدي في المسار الإيجابي والمتميز للمغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، وبأولوية إعمال المرجعية الحقوقية كخيار لا محيد عنه في إنفاذ القوانين ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية”، إلى جانب كون “الظرفية الحالية تفرض على الجميع، مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي لحقوق الإنسان”، يقول التامك.
