توفيق بوعشرين: طيور الظلام

19 أكتوبر 2015 - 22:01

انطفأت الأنوار في مدينة طنجة لساعة كاملة ليلة السبت الماضي، احتجاجا على أسعار الكهرباء الحارقة ورداءة خدمات الشركة الفرنسية أمانديس. أبدع الطنجاويون طريقة متحضرة للاحتجاج على شركة نافذة في المغرب، شركة تهابها وزارة الداخلية، وتسعى إلى إرضائها بكل الطرق لأن صوتها يسمع في الإليزيه ولدى حزب فرنسا بالمغرب. لجأ المواطنون في مدينة البوغاز إلى ضوء الشموع، وبدت طنجة من فوق حزينة تحت جنح الظلام لأنها لم تجد من يدافع عنها تجاه أمانديس التي تتصرف مع الطنجاويين وكأنها قدر المدينة الذي لا راد له.
أخبرني العمدة السابق لمدينة البوغاز، سمير عبد المولى، بأنه تعرض لضغوط شديدة من قبل شخصيات نافذة في السلطة في المغرب لأنه وقف في وجه أمانديس أيام كان رئيسا لمجلس المدينة، وأن اتصالات كثيرة جاءت من سفير المغرب بباريس آنذاك، الراحل مصطفى الساهل، إلى وزير الخارجية، الطيب الفاسي الفهري، حيث نقل الأول إلى الثاني احتجاج الإليزيه إلى المغرب أيام ساركوزي لأن «عمدة شابا يتحرش بفرع شركة فيوليا بالمغرب أمانديس، وأن هذا التحرش يهدد مستقبل الاستثمارات الفرنسية في المغرب». لما بحثت عن سر هذا التحرش لم أجد سوى ثلاثة إجراءات اتخذها عبد المولى كلفته الكثير الكثير من الضرائب المالية والسياسية، أولها أنه رفض أداء فواتير المجلس البلدي لأمناديس لأنها لم تلتزم بدفتر التحملات، ولأنها تركت مناطق وشوارع وأزقة بالكامل في طنجة خارج تغطية الإنارة العمومية. ثانيا، عمد العمدة المتحمس إلى دعوة عدد من المستثمرين إلى تمويل لجنة تقنية للقيام بدراسة علمية حول أسعار الكهرباء وطرق احتساب الفواتير. ثالثا، بعد رفض الشركة الفرنسية أي حوار مع ممثلي السكان، وبعد لجوئها إلى الاستقواء بوزارة الداخلية الوصية على المجالس البلدية، توجه العمدة إلى السكان داعيا إياهم إلى عدم أداء فواتير الماء والكهرباء إلى غاية حل المشاكل العالقة بين أمانديس والطنجاويين.
هذه القصة وغيرها بالمئات تكشف أساليب عمل الشركات الأجنبية في المغرب، واختراق مديريها للإدارة والحكومة ومراكز القرار في البلاد. انظروا إلى إدارة شركة لاسامير، وكيف تتصرف بعنجهية في البلاد التي باعتها جوهرة الصناعة المغربية بثمن التراب، وكيف تتصرف الآن وكأنها تتصدق على المغاربة. لقد أقدم «تاجر الحبشة» العمودي على توقيف تكرير المحروقات في المصفاة الوحيدة بالمغرب دون إشعار الحكومة، معرضا الأمن الطاقي للبلاد للخطر. لقد كان يسعى إلى ابتزاز الحكومة للحصول على إعفاءات ضريبية يعوض بها الخسائر التي لحقت بالشركة نتيجة أخطائه الكبيرة في الإدارة والتسيير، ونتيجة تحرير القطاع بعد أن استفاد من احتكار مدته 10 سنوات، راكم خلالها أرباحا «بالهبل»، ولما جف ضرع البقرة التفت إلى الحكومة يطلب المساعدة، وإلا فإنه سيوقف الإنتاج ويعرض مئات العائلات لخطر التشرد!
من حسن الحظ أن السلطات العليا في البلاد رفضت هذا الابتزاز، وأصدر القصر تعليماته إلى الحكومة بالتعامل بصرامة مع التاجر السعودي، ورفض الخضوع لابتزازه، وعندما وصلت الرسالة الملكية إلى الملياردير العمودي، أخرج 10 مليارات درهم من جيبه لإنقاذ الشركة في أفق بيعها، هذا في حين أنه في بداية الأزمة لم يرض بوضع سوى ثلاثة مليارات درهم للرفع من رأسمال الشركة، في الوقت الذي تزيد فيه ديونها على 40 مليار درهم.
يد الدولة في المغرب غليظة مع المواطنين ومع البسطاء والفقراء، ومع من لا حماية لهم في الداخل أو الخارج، أما مع الحيتان الكبيرة، فإن الدولة تصير مثل القطة الأليفة، لا تخرج مخالبها في وجه من يستغل البلاد وثرواتها، لكن الدولة نفسها تصير نمرا مفترسا عندما يتعلق الأمر بمواطن مغربي.
ليس كل ما يلمع ذهبا، وليست كل الشركات الأجنبية التي تختار الاستثمار في بلادنا شركات تحترم القانون وتحترم المنافسة، وتسعى إلى صيغة «رابح رابح». هناك شركات أجنبية عديدة لا تحترم دفتر التحملات الذي توقع عليه مقابل الحصول على أراضٍ بأثمنة رمزية، ورخص للاستغلال بلا درهم واحد، وإعفاءات ضريبية بالجملة، وحرية تحرك بلا قيود. ففي تقريره الأخير أمام الملك، لفت مدير بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، نظر الحكومة إلى ضرورة تقييم عائدات الاستثمار الأجنبي، وقال بالحرف: «يظل السؤال مطروحا حول مدى مساهمة الاستثمارات الأجنبية في النمو والتشغيل، في الوقت نفسه بدأ تحويل الأرباح إلى الخارج يؤثر بشكل ملموس على ميزان الأداءات، حيث بلغ سنة 2014 ما يناهز 15 مليار درهم، في حين وصلت تدفقات الاستثمارات إلى 36 مليار درهم، وإذا كان تشجيع هذه الاستثمارات أمرا ضروريا، فإنه يتعين، في الوقت نفسه، تقييم ما يمنح لها من تحفيزات، وذلك بناء على تحليل دقيق لكلفتها وفائدتها للاقتصاد الوطني».

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مغربي على قد الحال منذ 7 سنوات

رأس المال لا وطن له ولا دين ولا اخلاق همه الوحيد الاستيلاء على ما في جيبك ما استطاع الى ذلك سبيلا ان كان علينا ان نلوم أحدا فلنلم مشرعينا على القوانين المتساهلة ولنلم بعدها مليارديراتنا وابناكنا التي تفضل المضاربة السهلة في العقار لامتصاص دم الفقراء عوض الاستثمار في قطاعات مربحة اخرى موفرة نزيف العملة الصعبة على الاقل هل يحتاج النقل الحضري وجمع النفايات وتوزيع الماء والكهرباء الى علم وتقنية نفتقدها كل العاملين والاطر مغاربة والاجنبي يكتفي يجني الارباح بالعملة الصعبة

عزوز منذ 7 سنوات

آش كتخربق أسي عبد المجيد أن تخطئ الرجل ولا تدري أنه على صواب وأنك على خطأ فاحش، ونصيحتي ألا تخطئ أحدا حتى تتأكد فالصواب كما عند الأستاذ صاحب المقال: ثلاثة مليارات، لأن المفرد مليار وهو مذكر وعدده سيكون مؤنثا: ثلاثة. وثلاثة إجراءات لأن المفرد إجراء...

وطن يرافع منذ 7 سنوات

خدمات كالتزويد بالماء الشريب و الكهرباء و النقل المشترك (الحافلات ، الترمواي ، المترو ، قطار الضواحي...) النظافة و التطهير ، تدبير المرابد ، النقل بين المدن (القطارات..) التعليم و الصحة .. حق من حقوق المواطن ، فلا يجب أن تتباهى الدولة ببعض المنجازات في هذه المجالات كأنها حققت فتحا ، فََتَمُنُّ على المواطن ، كأنها تتفضل عليه بصدقة باختصار هذه الخدمات هي من ضروريات العيش الكريم ، هي مما يحفظ كرامة المواطن ، ذلك أن لها علاقة مباشرة بالعنصر البشري ، هذه الثروة الثمينة ، التي جعلت الدول المتقدمة تكون في خدمته وليس العكس ، مما جعل تلك الدول الديمقراطية تُعْفي قطاعات الخدمات الضرورية ـ المشار إليها ـ من منطق الربح والخسارة ، فخدمة المواطن في تلك الدول فوق كل شيء ، و لنا أن نقارن ، لكن المقارنة مدعاة للشفقة ، لأنه لا يصح مقارنة ما يفصل بينه سنوات ضوئية ... طبعا الفرق ليس في الصناعة و الثروات .. فهذه نتائج لأسباب ليس المجال هنا للتفصيل فيها ، إنما الفرق في احترام المواطن و الانضباط للقانون ، فما الذي جعل عمدة مدينة روما يقدم استقالته ، لمجرد افتضاح أمره بصرف سندات إطعام خاصة بالبلدية في نشاط خاص به ... استحوا قليلا أيها المسؤولون ... لترحل "امنديس" و "ليدك" و "ريضال" ... و"تيكميد" وغيرها كفى كفى كفى ...

وطن يرافع منذ 7 سنوات

... "يد الدولة في المغرب غليظة مع المواطنين ومع البسطاء والفقراء، ومع من لا حماية لهم في الداخل أو الخارج،" نعم و كذلك مع المستثمرين العرب أو القادمين من البلاد الإسلامية ، فالفرق واضح في التعامل مع المستثمرين العرب الذين لا يرى فيهم المسؤولون في المغرب غير براميل نفط و أكياس أموال تتحرك ، في حين قد يأتي "مستثمر" أجنبي ( المقصود بالأجنبي هو غير العربي) تحديدا الفرنسي أو الإسباني ، خاوي الوفاض ، يقترض من البنوك المغربية ، ثم يغدو مليونيرا بعد "الاستثمار" في نهب جيوب و قوت المواطنين البسطاء ، ينطبق هذا على "أمانديس" و "ريضال" و "ليديك" و شركات النقل المشترك و شركات تدبير المرابد ... و غيرها كثير ، كما أن جميع الامتيازات الجبائية .. و المشاريع و الصفقات العمومية و الشبه العمومية ، ذات المردودية المالية المضمونة والمخاطرة المنعدمة ، مقاولات الخدمات أساسا ، سواء التي مُرِّرّتْْ في عطاءات صورية أو نتيجة سياسة الخصخصة أو من تحت الطاولة أو ... أو ...أو ... هي من نصيب المقاولات و الشركات الفرنسية أو الإسبانية ، حتى إذا استنزفت ماما فرنسا و مثيلاتها من الدول الأوربية هاته الأبقار الحلوب و الدجاج الذي يبيض ذهبا أو بدا في الأفق نذير مخاطرة أو أزمة ، تم أنقاد المقاولات الغربية الفرنسية أساسا بتأميمها أو ... و رمي الفتات الملغوم للمستثمرين العرب ، فعندما يخطئ المستثمر العربي فيا ويله من الدولة والحكومة و التشهير في صحافة "حزب فرنسا" بما فيها المكتوبة بالعريية ، أما إذا نهبت المقاولات الفرنسية المواطن أو تعرضت لأية صعوبات أو أزمات ، فستجد الكل رهن إشارتها و لها أن تختار ما تشاء من الحلول ... إذن ، فلماذا لم يتعامل المسؤولون في الحكومة و في البلديات مع هذه الشركات الفرنسية ، رغم أنين و شكوى المواطنين ، منذ عقود ، مثلما تم التعامل مع مستثمر لاسمير القادم من الحجاز ؟؟؟ أو مثلما تم التعامل مع الشركة التركية التي كانت تشرف على تدبير مسالخ الدارالبيضاء ...فتم سحب التفويض منها بضغط من اللوبي الفرنكوفوني المتفرنس ... طبعا الجواب ورد في المقال ... إنه من المؤكد أن شركة لاسامير لو كانت في أيد فرنسية و وصلت إلى ما وصت إليه حاليا ، لكان تصرف الدولة معها على النقيض من ذلك إما بضخ أموال في رأسمالها ، كما تم ضخ ملايير في رأسمال شركة حافلات المدينة بالدارالبيضاء ، بل و حتى تأميمها إن أقتضى الحال ، المهم أن تبقى فرنسا و "حزب فرنسا" (" على خواطرهم")... فقط أردنا ألا نضع الكل في سلة واحدة ، فكما يميز الأوربيون بين مواطني الإتحاد الأوربي و غيرهم ، المفروض أن نميز نحن كذلك بين العربي و غير العربي و المسلم وغير المسلم ، دون أن يصفنا أحد بالتطرف أو التمييز أو ... ودون أن نحابي أحدا فقط نريد و نتوخى العدالة ... على المنتخبين الجدد أن يضعوا حدا لسياسة التبذير الممنهج المسمى " التدبير المفوض" بإيجاد البدائل المناسبة و المواطِنة ، بإعادة الوكالات مع تأطيرها بالقوانين المنظِّمة ، لِمَ لا ؟ ... مع ضرورة إعمال المحاسبة ... بقي سؤال أخر و الأسئلة كثيرة ألا و هو : هل يمكن اعتبار ما يسمى "التدبير المفوض" الممنوح للشركات الفرنسية والإسبانية وكل ما يدخل تحت تعريف الخدمات ، استثمارا ؟؟؟ !!!

محمد ناجي منذ 7 سنوات

تعليق لفائدة اللغة والقراء المحترمين إلى السيد عبد المجيد صاحب التعليق الثاني : شكرا على حسن نيتك وعلى غيرتك على اللغة؛ إلا أنني رى واجبا علي أن أنبهك إلى أنك قد خـطَّـأت الصحيح وأفتيت بالخطإ. فالصواب ما جاء في المقال : ثلاثة مليارات وثلاثة إجراءات .. لأن العبرة بمفرد المعدود؛ إن مذكرا أو مؤنثا، فيخالفه العدد في تذكيره وتأنيثه. وهذا الخطأ كثيرا ما يقع فيه الناس ، فيقولون : ثلاث مستشفيات . بينما الصواب : ثلاثة مستشفيات ، لأن المفرد هو "مستشفى" ـ وهو مذكر ، فيكون العدد مؤنثا : ثلاثة مستشفيات، ثلاثة مليارات، ثلاثة إجراءات. لأنها مذكرة في المفرد، وهو المعتمد في القاعدة.. مع تحياتي

عبد الله منذ 7 سنوات

ما قلته غير صحيح،العدد يكون معكوسا مع المعدود :المليار والاجراء مذكران لذا فالعدد سيكون مؤنثا،فنقول ثلاثة مليارات وثلاثة اجراءات. أصاب بوعشرين وأخطأ عبد المجيد

محمد أبو عبد اللطيف منذ 7 سنوات

تعلم يا أخي أن لا تنتقد نحويا... النحو فيه من القابلية للاختلاف ما لا يوجد فيغيره.... ما انتقدته في المقال هو الأرجح وهو الذي عليه جمهور النحويين أن تذكير العدد وتانيثه باعتبار المفرد لا الجمع، وما نبهت عليه أنت مذهب ضعيف فلهذا لا داعي للنقد والتنبيه وراجع كتب النحو لتوسع معارفك، يقول ابن هشام في شرح الألفية: قا(ويعتبران مع الجمع بحال مفرده فلذلك تقول : ثلاثة إصطبلات) و (ثلاثة حمامات ) بالتاء فيهما اعتبارا الإصطبل والحمام فإنهما مذكران ولا تقول (ثلاث) بتركها اعتبارا بالجمع خلافا للبغداديين). ...فهمت أخي...؟

جوادد منذ 7 سنوات

هذه هي عيوب التدبير المفوض، تسليم مرفق عمومي حيوي يقدم خدمات مهمة للساكنة كالماء والكهرباء الى شركات كبرى لاتحترم لادفتر التحملات ولا احتجاجات السكان . لان دفتر التحملات صيغ في الرباط وبتوافق مع باريس لذلك فهي لاتحترم ارادة السكان ولاتهمها السلطة المحلية والمنتخبين. والسيد عبد المولى العمدة ما قبل السابق واستكمالا لما جاء به المقال تعرض لخسارة فادحة في شركته الخاصة بالنقل البحري وتعرضت للافلاس وحيث لم تتدخل الدول لإنقاذها وتركتها عرضة للافلاس وتشريد عمالها وهي الشركة التي كانت تؤمن الربط البحري للمغاربة بين اوروبا والمغرب و كانت وسيلةانتقام مما قام به عبد المولى لانه تجرأ على الوقوف في وجه شركة فرنسية تعتبر نفسها فوق الجميع. في الوقت الذي تتدخل الدولة لانقاذ بعض الشركات المحضوضة من الافلاس عبر ضخ مليارات الدراهم في ميزانيتها مثل دوزيم

ahmed منذ 7 سنوات

C'est dommage que cela continue à exister chez nous , malgré que les partis "démocratiques " siègent au Parlement et aucun député n'a évoqué ce problème d'intervention de lobby Français dans nos affaires économiques et sociales.Nous le savons maintenant par l'intermédiaire du journal alyaoum24.Il paraît que nos partis cherchent à être gentils avec ces lobby au détriment des populations qui les ont choisi.لا حول و لا قوة الاالله

كمال العربي منذ 7 سنوات

اقترح حلا وسطيا لشركة " امانديس " و المستهلكين و السلطات . --------------------------------------------------------------- ان تعين السلطات موظفا يرافق قارئ العدادات التي تعينه الشركة .و ان يوقعا كلاهما على اي رقم سجل في العداد. اعتقد بهذا الاجراء يجعل السلطات المنتخبة و المعينة ان تراقب مداخيل المؤسسة و حماية جيوب المواطنين.حتى تحاصر الشركة من التلاعب على و جهين .الوجه المادي ثم الوجه الثاني وهو الاخطر ،هو تحريك فتنة.حين تمس شريحة واسعة من الناس، فواتير ستسلب منهم نصف الاجرة و التي اصلا لا تلفي بالاساسيات./ ان الشركة تهدد الامن الداخلي .تدفع الناس الى الياس و الصراخ ، حين تصل الامور الى تجويع المواطن . والمواطن يعلم ان الطاقة و الماء هما امران حيويان للحياة اليوم.و تمنى لو كانت من الكماليات لاستغنى عليها.و في نفس الوقت انه مجبر على المزود الوحيد و المحتكر للسوق. ان المغرب استفاد من الدروس . و عليه ان يصحح الوضع مع القطاعات الحيوية "المخصخصة " ان فرض مراقبين ملازمين في هذه المؤسسات حتى لا تجد ممرا لادكاء نار الفتنة بمس جيوب الناس ظلما و باطلا او تسريح عمال هذه المؤسسات.يحول الملايير الى بلده و بالعملة الصعبة و يترك و راءه ديونا ضخمة و عمال مشردين../ امانديس اختارت الظرف بعناية جدا، لقياس درجة حرارة الشارع،عطلة الصيف -الدخول المدرسي -عيد الاضحى -فكانت الضربة القاضية فاتورة الماء و الكهرباء ./ اضافة الى الارشيف المهم و الدقيق لجميع اسماء المستهلكين و عناوينهم و ارقام بطاقاتهم و حسابات بنكية للعديد ، انه كنز من المعلومات في يد مؤسسة اقتصادية ظاهريا ،و استخباراتية داخليا./ اذا كانت الكلمة لكل من يهمه الامر من المسؤولين و المنتخبين.اما الكلمة لعامة الساكنة هي عدم الانجرار الى اي سلوك غير حضاري في الاحتجاج .حتى لا تنجر وراء الاهداف الغير المعلنة لشركة تخدم اجندة مخابرات بلدها./ بالمقابل يجب تنبيه ممثلي السكان و هم اقرب اضطلاعا على هول المعانات بان لا يدخروا جهدا في و قف هذا النزيف و اخماد النار قبل انتشارها.

وطن يرافع منذ 7 سنوات

... "يد الدولة في المغرب غليظة مع المواطنين ومع البسطاء والفقراء، ومع من لا حماية لهم في الداخل أو الخارج،" كذلك مع المستثمرين العرب ، فالفرق واضح في التعامل مع المستثمرين العرب الذين لا يرى فيهم المسؤولون في المغرب غير أكياس أموال تتحرك ، في حين قد يأتي "مستثمر" أجنبي ( المقصود بالأجنبي هو غير العربي) تحديدا الفرنسي أو الإسباني ، خاوي الوفاض ، يقترض من البنوك المغربية ، ثم يغدو مليونيرا بعد "الاستثمار" في نهب جيوب و قوت المواطنين البسطاء ، ينطبق هذا على "أمانديس" و "ريضال" و "ليديك" و شركات النقل المشترك و شركات تدبير المرابد ... و غيرها كثير ، فلماذا لم يتعامل المسؤولون في الحكومة و في البلديات مع هذه الشركات ، رغم أنين و شكوى المواطنين ، منذ عقود ، مثلما تم التعامل مع المستثمر القادم من الحجاز ؟؟؟ أو مثلما تم التعامل مع الشركة التركية التي كانت تشرف على تدبير مجازر الدارالبيضاء ...فتم سحب التفويض منها بضغط من اللوبي الفرنكوفوني المتفرنس ... طبعا الجواب ورد في المقال ... فقط أردنا ألا نضع الكل في سلة واحدة ، فكما يميز الأوربيون بين مواطني الإتحاد الأوربي و غيرهم ، المفروض أن نميز نحن كذلك بين العربي و غير العربي و المسلم وغير المسلم ، دون أن يصفنا أحد بالتطرف أو التمييز أو ... على المنتخبين الجدد أن يضعوا حدا لسياسة التبذير الممنهج المسمى " التدبير المفوض" بإيجاد البدائل المناسبة و المواطِنة ، بإعادة الوكالات مع تأطيرها بالقوانين المنظِّمة ، لِمَ لا ؟ ... مع ضرورة إعمال المحاسبة ... ثم هل يمكن أعتبار ما يسمى "التدبير المفوض" الممنوح للشركات الفرنسية والإسبانية استثمارا ؟؟؟ !!!

متتبع منذ 7 سنوات

إلى "عبد المجيد": كحلتيها يا الزغبي بالخفة ديالكــ، بحيث عكس ما تقوله، أي ما ورد في المقال، هو الصحيح

M.KACEMI منذ 7 سنوات

شكرا، صرت الآن أفهم بالملموس ما الذي يعنيه مصطلح الاستعمار غير المباشر، أو ( NEOCOLONIALISME) في التعبير الفرنسي، وبدا لي أنه لا يقل عن الاستعمار التقليدي في امتهانه للكرامة الوطنية. لكن يبدو أن هذه الكرامة لا تهم كثيرا الدولة العميقة التي يمثل "جراد" الفرنكوفونيين قلبها النابض

طارق منذ 7 سنوات

إن الحزب الفرنكفوني في المغرب هو الذي يقود السياسة الإقتصادية ، وخاصة الحيوي منها ، لا يشعر بأي حرج إذا مست مصالح البلاد العليا وخاصة مصالح المواطن البسيط اما وان تمس مصالح ماما فرنسا ،فتلك هي الطامة الكبرى .

عبد المجيد منذ 7 سنوات

تحية لك أخي توفيق وددت فقط أن ألفت إنتباهكم إلى خطأين ثلاث مليارات وليس تلاثة وثلاث إجراءات وليس ثلاثة

محمد فرنسا.. منذ 7 سنوات

اتساءل احايين كثيرة حتى يكاد عقلي عن التوقف ،من يمنح الحماية للفساد في هذه البلاد،من اين ياتي بكل هذه القوة و المنعة حتى يستخف بشعب عريق يجر تاريخا طويلا و عتيدا.. هل هو رجل واحد ان قطعنا راسه سقط الفساد جثة هامدة ان هو حزب سري ينشط من خلف ستار...هل علينا ان نثور ثورة لا تبقي و لا تدر حتى نقتلع حلف الفساد من جذوره ام لا حل لها الا يطل علينا الجنرال ببيانه الاول....