انتقدت جمعية “الحرية الآن” بقوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب قضية المؤرخ والحقوقي المعطي منجب وعدم رد المجلس على مراسلتها بشأنه بمبرر عدم قانونيتها، خاصة وأن منجب يخوض إضرابا عن الطعام منذ 16 يوما بعد المضايقات التي تعرض لها ومنعه من السفر خارج أرض الوطن.
“الحرية الآن” ذكّرت، في رسالة جديدة اليوم الأربعاء، ويتوفر “اليوم24” على نسخة منها، المجلس بمراسلتها له يوم فاتح أكتوبر 2015 بقصد مطالبته بالتدخل العاجل من أجل إيقاف المضايقات التي يتعرض لها منجب، لكن “المجلس وعوض التفاعل الإيجابي مع موضوع المراسلة والمساهمة في إيقاف نزيف المضايقات التي يتعرض لها رئيس جمعية “الحرية الآن”، الذي يخوض إضرابا عن الطعام، اتصلت مصالحكم بمقر الجمعية لإخبارنا أن مؤسستكم لن تتجاوب مع المراسلة الموقعة باسم الجمعية، تحت ذريعة أن إطارنا لا يتوفر على الصبغة القانونية، حيث اقترحت مصالحكم إعادة المراسلة بأسماء فردية عوض التوقيع باسم الجمعية”.
رسالة الحرية الآن”، التي تضم العديد من الشخصيات الحقوقية والإعلامية والسياسية، دافعت عن قانونيتها من خلال التأكيد على قرار المحكمة الإدارية بالرباط، الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2014، والذي يضفي الصبغة القانونية عليها، حيث اعتبر القضاء الإداري أن تأسيس جمعية “الحرية الآن” تم وفق شروط قانونية سليمة.
واستنكر المصدر ذاته تحيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان لموقف وزارة الداخلية، التي تعتبر طرفا في النزاع المرفوع حاليا أمام القضاء، مشددا على أنه “كان من الأجدر أن تنتصروا لموقف العدالة عوض إضفاء الشرعية على ممارسات التحكم وحملة مصادرة الحريات التي اشتدت ببلادنا في الفترة الأخيرة”.