لم يستسغ برلمانيو حزب العدالة والتنمية “المقلب” الذي تعرض له رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على يد وزيره في الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بخصوص المادة 30 من مشروع قانون المالية، التي نصت على أن وزير الفلاحة والصيد البحري هو الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، الذي يضم 55 مليار درهم، مما أثار غضب رئيس الحكومة الذي اكتشف الأمر متأخرا.
عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قال، في اتصال مع موقع “اليوم 24″، أن المادة 30 من مشروع قانون المالية سيتم تعديلها، “ولا يمكننا أن نسمح بمرور هذا “الحشو””.
وأوضح أفتاتي أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ستباشر النقاش حول مشروع القانون الثلاثاء المقبل، مبرزا أن نواب حزب العدالة والتنمية لن يكتفوا بطرح التعديل، وإنما سيناقشون خلفيات وأبعاد ما قام به وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي ضرب عرض الحائط الدستور والقوانين وكل الأعراف المتعارف عليها، في محاولة منه لخلق حكومة أخرى ثانية تابعة لجهات أخرى.
وأبرز أفتاتي أنه لا بد من مناقشة خلفيات ما قام به أخنوش وقول الحقيقة الكاملة للشعب، مضيفا أن “وزير الفلاحة حاول القيام بحملة في المواقع الإلكترونية للترويج لـ”مظلوميته المزيفة”، وهو ما يستدعي التصدي له في البرلمان وتأكيد زيف ما يروجه”.
وأبرز أفتاتي أنه لا بد من مناقشة خلفيات ما قام به أخنوش، وقول الحقيقة الكاملة للشعب. وأضاف أن أخنوش حاول القيام بحملة في المواقع الإلكترونية للترويج لمظلوميته المزيفة، وهو ما يستدعي التصدي إليه في البرلمان، وتأكيد زيف ما يُروجه.
