بعد الاجتماع الساخن لمجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، والذي عرف نقاشا طويلا حول صندوق تنمية العالم القروي، خرج محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية ليوضح بعض الملابسات حول هذا الموضوع.
بوسعيد، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية تم تخصيصها لتقديم مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة في الرباط، عبر عن « استغرابه » لما تم تداولته حول موضوع الصندوق قائلا: « أنا ما حيدت والو لرئيس الحكومة »، مشددا في هذا السياق على أن عبد الإله بنكيران « رئيس الحكومة والإدارة، ونلجأ إليه عند الحاجة إلى تحكيم، وهو مؤسسة قبل أن يكون شخصا »، على حد تعبير المتحدث نفسه.
وتابع الوزير حديثه مؤكدا أنه لن يكشف عن ما دار في مجلس الحكومة « لكون مداولاته محكومة بالسرية حسب الدستور »، مشددا في الوقت نفسه على أنه « لن يرد على تصريحات رئيس الحكومة أو أي عضو فيها »، إلا أنه تساءل في الوقت نفسه « عما معنى أن يقال إن رئيس الحكومة لم يكن يعلم بأمر الآمر بالصرف لهذا الصندوق؟ من يقول هذا الكلام « بحال إيلا كياخذني مغفل »، وهذا الأمر يطرح مشكلا أخلاقيا ».
وفي هذا الصدد، أكد بوسعيد على وجود « إرادة قوية لإنجاح البرنامج لكونه يستفيد من الرعاية الملكية، وطال انتظاره ». وأوضح أن هذا البرنامج يختلف عن باقي البرامج، التي تم إطلاقها لصالح العالم القروي، وكانت قطاعية، فيما هذا البرنامج الجديد يعمل على مبدأ الاندماج « أي أن مختلف المتدخلين فيه سيتحركون في الوقت نفسه »، يقول الوزير. وفي السياق نفسه، لفت الوزير الانتباه إلى أن العالم القروي « مجال كبير جدا، له خصوصيات وصعوبات، والاختلاف يعني معقد »، ما يعني أن البرنامج الجديد يتطلب « النجاعة ».
وتتطلب هذه « النجاعة » حسب الوزير دائما، أن « واحد اللي يكون مكلف »، وتكون « الآلة التنفيذية متصفة أيضا بالنجاعة »، قبل أن يردف قائلا « باش يكون الإشراف على البرنامج عند وزير الفلاحة مفروغ منه »، حسب ما جاء على لسان بوسعيد.
إلى ذلك، شدد المتحدث نفسه على أن « رئيس الحكومة والحكومة متيقنة من أن النجاعة أساس نجاح هذه العملية »، موضحا في الوقت نفسه أن « الأهم الآن هو أن هناك شريحة مهمة من المجتمع يجب أن تصلها هذه المشاريع، ولا شيء غير ذلك »، يقول بوسعيد.
