الزهاري يكشف أسباب "غضبة الدولة" على العصبة المغربية لحقوق الإنسان

كشف محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت ببوزنيقة، خلال جلسة تقديم التقرير المالي والأدبي، عن بعض خبايا « الغضبة » على العصبة المغربية لحقوق الإنسان.
وأوضح الزهاري أن العصبة رفضت تقديم مقترحاتها حول الدستور لعبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور، مفضلة الإعلان عن مقترحاتها أمام الرأي العام.
وأضاف الزهاري أن سبب عدم التحاقها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان عضو كباقي الحركة الحقوقية هو رغبتها في تجنب ما أسماه « المهانة »، بعدما طالبها المجلس بإمداده بثلاثة أسماء لاختيار من يراه أهلا لذلك، موضحا أنه « لا حق لأي مؤسسة اختيار من يمثل العصبة ».
في سياق متصل، أوضح الزهاري أن عصبته لا تخدم مصالح أي جهة أجنبية، ولا تدافع عن القضايا المناهضة للوحدة الترابية، « لكنها تواجه بلا هوادة السلطات التي تخرق حقوق الانسان »، معتبرا أن « بعض الممارسات هي التي تشكك في مصداقية المغرب وتخدش صورته دوليا ».
وقال المتحدث ذاته إنه « لا يمكن للعصبة أن تجلس مع السفارات التي تخرق دولها حقوق الإنسان لكي نطلب الدعم.. لا يمكن أن ندبج بيانات التنديد بممارسات بعض الدول ونذهب لمقرات سفاراتها للحصول على أموال الدعم ».