السحيمي: منح أخنوش صلاحية آمر بالصرف لصندوق التنمية غير دستوري

قدم مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية بالرباط، ملاحظات قانونية بخصوص تعديل المادة 30 من مشروع القانون المالي 2016، التي خلفت جدلا داخل الحكومة. حسب السحيمي، فإن القانون المالي يحكمه مبدآن، الأول هو أنه وثيقة موحدة unique، والثاني هو أن مصادقة البرلمان عليه يعطي للحكومة الصلاحية لتنفيذ مختلف العمليات المالية المتضمنة فيه. وهنا يدلي السحيمي بالملاحظات التالية:
أولا، إن تعديل المادة 30 يطرح مشكلا قانونيا. فداخل مشروع القانون المالي، الذي له طبيعة موحدة، هناك المادة 30 التي تعطي لوزير الفلاحة وضعا خاصا كآمر بالصرف، وهو الاختصاص الذي كان لدى رئيس الحكومة، مما يعني أن «صندوق تنمية العالم القروي سيكون مستقلا في تدبير مشاريعه مقارنة مع تدبير بقية المشاريع، بحيث إن وزير الفلاحة وحده الآمر بالصرف فيه، ويمكنه أن يفوض الأمر بالصرف للولاة والعمال»، وهنا يقول السحيمي، «هذا يعني أن القانون المالي لم يعد موحدا»، وتم المس بأحد مبادئه، بحيث سنكون أمام ميزانيتين، الأولى كبيرة والثانية صغيرة. هذه الأخيرة «يكون فيها وزير الفلاحة وحده المسؤول فيها على النفقات». ويوضح السحيمي أن الوضع القانوني الصحيح لصندوق التنمية القروية هو الحالي، حيث إن رئيس الحكومة هو الآمر بالصرف، ويفوض هذه الصلاحية لوزير المالية.
ثانيا، يرى السحيمي أن صندوق التنمية القروية لا يخص فقط قطاع الفلاحة الذي يشرف عليه أخنوش، إنما سيدبر ميزانيات قطاعات حكومية أخرى، مثل التجهيز، والتربية الوطنية، ومختلف ميزانيات القطاعات الاجتماعية في العالم القروي.
ثالثا، يتساءل السحيمي كيف أن مصالح رئاسة الحكومة لم تنتبه إلى هذا التعديل قبل المصادقة عليه في مجلس الحكومة، ويعرض أمام البرلمان، وقال «هذا يطرح مشكل الحكامة في رئاسة الحكومة».
رابعا، بخصوص مصير هذا التعديل، يرى السحيمي أنه يمكن للبرلمان أن يصحح هذا التعديل، أو يمكنه أن يصادق عليه، وحينها «سيعرض على المجلس الدستوري الذي سيعمل على رفضه، لأنه مخالف للمبادئ الدستورية التي تبنى عليها الميزانية».
وأخيرا يتساءل السحيمي عن خلفيات هذا التعديل قائلا، «هل تم التعديل بسبب الرغبة في منع بنكيران والبيجيدي من الاستفادة من العائدات السياسية والانتخابية لبرنامج كبير يخص تنمية العالم القروي»؟