الأزمي مضرب عن الكلام

مواطن من تطاون - منذ 11 ساعة ان رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران من الناحية الدستورية والقانونية ينبغي عليه أن يتمسك بصلاحياته السياسية وألا يتنازل عنها وذلك لاعتبارين رئيسيين: 1- الاعتبار الأول المتمثل في كون أن رئيس الحكومة بنكيران انتخب ديمقراطيا من قبل الشعب المغربي، فيلزمه من الناحية السياسية أن يتخذ قرارات سياسية ذات مصداقية مكتسبة من رئيسه الفعلي وهو عاهل البلاد ولو رفض هذا الأخير. 2- الاعتبار الثاني كون رئيس الحكومة يستمد شرعيته وقراراته من الدستور المغربي لسنه 2011 الذي يعطيه الحق القانوني لاتخاذ قرارات تنظيمية على شكل مراسيم، ولهذا لا حق لوزير الفلاحة أخنوش أن يشاركه أو ينازعه على هذه القرارات التنظيمية ولو تنازل رئيس الحكومة عن هذا الحق الدستوري، وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم الفريق البرلماني المشكل للأغلبية أن يعارض ويرفض هذا التنازل . هنا في هذه الوضعية الحرجة التي يعاني منها رئيس الحكومة جراء الضغوط الممارسة عليه من قبل عاهل البلاد وأطراف أخرى مخافة اسقاط الحكومة والدعوة الى اجراءانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، يلزم على رئيس الحكومة أن يتمسك بحقوقه الدستورية وألا يمنح أي فرصة لأطراف مخزنية أن تؤثر على مواقفه ومن ثم سينظر اليه الشعب المغربي نظرة دونية محقرة لشخصه ثم سينعكس ذلك سلبا على مصداقية وقوة حزب العدالة والتنمية، فليحذر السيد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران من هذه النتائج التي لا تحمد عقباها والسلام.